أصدر مجلس الوزراء الأردني أمس قراراً ينص على إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
ويأتي هذا القرار تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتنفيذاً لقرار سابق بتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، إذ أعلنت الحكومة السورية في كانون الأول الماضي إعفاء الشاحنات الأردنية من جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفعها على معبر جابر نصيب الحدودي مع الأردن، بما يواكب التطورات الحاصلة في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
في السياق نفسه، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر خليل الحسن مع رئيس غرفة تجارة العقبة في الأردن نائل كباريتي، سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية، والتسهيلات الواجب تقديمها لزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.
ومطلع الشهر الماضي شهدت العاصمة الأردنية مباحثات أردنية سورية موسعة برئاسة وزيري خارجية البلدين، ركزت على تعميق التعاون بين البلدين في المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا لجهة الانفتاح التجاري وتطوير قطاعاتها الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: الأردن يحبط تهريب نحو عشرة ملايين حبة “كبتاغون” من سوريا
معبران رئيسيان يربطان البلدين الشقيقين، وهما “الجمرك القديم” الذي يقابله “الرمثا” من الجانب الأردني، والذي أصبح خارج الخدمة منذ سنوات طويلة بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي كانت تشهدها سوريا، إضافة لمعبر نصيب الذي يقابله معبر جابر من الجانب الأردني، وهو ما يعزز الفرص المتاحة للتغلب على التحديات الاقتصادية المشتركة التي يواجهها الجانبان خلال الفترة الحالية.
جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أكد تكثيف الجهود لإقامة شراكات اقتصادية مباشرة مع سوريا، عبر تطوير حركة الشحن البري وتشجيع التبادل التجاري وتفعيل تعاون رجال الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى حرص الأردن على تقديم الدعم اللازم لتوفير خدمات البنية التحتية المطلوبة لإعادة إعمار سوري، حيث تم تشكيل فرق عمل فنية لتسريع ذلك.
وبلغ التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال عامي2004 و2011، ما يزيد عن نصف مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى نحو 182 مليون دولار بحلول عام 2023، كما انخفضت الصادرات الأردنية إلى سوريا من 49 مجموعة سلعية إلى 41 مجموعة بين عامي 2011 و2023، فيما تراجعت الصادرات السورية إلى الأردن من 75 مجموعة سلعية إلى 52 مجموعة في الفترة نفسها.
اقرأ أيضاً: بعد انقطاع 16 عاماً.. صندوق النقد الدولي يستعد لدعم إعادة إعمار سوريا
600 سلعة للتصدير
ويعتبر الأردن منفذاً هاماً لتصدير السلع إلى السوق السورية، حيث يمتلك 600 سلعة يمكن تصديرها، في مقدمتها الصناعات الكيماوية من أسمدة ومركبات، ومواد بناء كالإسمنت والحديد، إلى جانب الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وفي المقابل تعتبر سوريا من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهي خط الترانزيت الوحيد الذي تعبره الصادرات الأردنية المتجهة إلى كل من تركيا ولبنان وأوروبا الشرقية.
رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أكد في تصريحات صحفية، أن الأنشطة الاقتصادية في إربد تتنظر تحسن العلاقات الاقتصادية مع سوريا، لما لها من دور في تنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أن 22 ألف منشأة تجارية في المدينة، إضافة إلى آلاف المنشآت شمال الأردن، ستنتعش بعد عودة العلاقات التجارية مع سوريا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توفر السلع وانخفاض الأسعار وتوفير فرص العمل.
ومع تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، تتجه الآمال نحو استعادة الحكومة السورية نظامها الجمركي، وتحديث خدمات النقل والمساعدة في فتح معبر باب الهوى الذي يلعب دوراً محورياً في وصول البضائع من السوق الأوروبية، وضمان الحركة الآمنة للشاحنات التي تمر عبره، فضلاً عن تفعيل اتفاقيات شراكة لتعزيز دور الدول العربية في إعادة إعمار سوريا، لا سيما في القطاعات الواعدة.
