في خطوة تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع النشاط الاقتصادي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا عن إعفاء عقود الاستثمار والإعارة والبيع والإيجار من الحاجة إلى الحصول على الموافقات الأمنية، شرط استيفاء رسم الطابع المطلوب.
ويستثنى من هذا الإعفاء حالات البيوع العقارية التي تتضمن تنازلًا عن عقار أو جزء منه، حيث تظل الموافقات المسبقة من الجهة المختصة ضرورية وفقًا للتعميم رقم 40/3 ت.ع الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025.
وجاء هذا القرار متوافقًا مع إعفاءات ضريبية أوسع أعلنتها الهيئة مؤخرًا، حيث أصدرت قرارًا يعفي المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2023 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات المترتبة، شرط تسديد الضريبة المستحقة حتى 31 يناير 2025 .
كما يشمل القرار تكاليف الأرباح التي توضع موضع التحصيل، على أن تسدد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم.
اقرأ أيضاً: أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط الأسد
تسهيلات جديدة
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الروتين الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات التجارية والمالية، لا سيما في ظل سعي سوريا إلى إعادة بناء بنيتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأوضح بيان الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الإعفاء يشمل جميع العقود المذكورة، شريطة الالتزام بسداد الرسوم الضريبية المحددة، مما يعكس حرص الدولة على موازنة التيسير الإداري مع الحفاظ على حقوق الخزينة العامة.
الهيئة العامة للضرائب والرسوم
تأسست الهيئة عام 2007 كجهة مستقلة تتبع وزارة المالية، وتعنى بوضع السياسات الضريبية وتنفيذها بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ومن مهامها الرئيسية:
- اقتراح التشريعات الضريبية وتحديثها.
- مكافحة التهرب الضريبي عبر آليات رقابية فعالة.
- تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الضريبية، كدفع الرسوم إلكترونيًا.
- التنسيق مع الجهات الرقابية والجمركية لضمان الامتثال الضريبي.
كيف تقدم البيانات الضريبية في سوريا؟
للراغبين في إتمام معاملاتهم الضريبية بسلاسة، تحدد الهيئة خطوات واضحة تبدأ بتحضير الوثائق المطلوبة (كإقرارات الدخل والفواتير)، ثم الدخول إلى النظام الإلكتروني أو زيارة مكاتب الهيئة، وملء النماذج بدقة، وسداد الرسوم في المواعيد المحددة.
وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الأخطاء وتسريع إنجاز المعاملات، خاصة مع توجه الهيئة لتعزيز الخدمات الرقمية.
اقرأ أيضاً: حصاد عام مختلف: كيف تستقبل سوريا العام 2025 بعد إسقاط الأسد؟
استثناءات ضرورية
رغم الإعفاءات الجديدة، حرصت الهيئة على استثناء حالات التنازل عن العقارات من القرار، نظرًا لحساسيتها القانونية والأمنية.
ويعد هذا الاستثناء ضمانة لحماية الملكيات ومنع التلاعب، حيث تتطلب هذه العمليات موافقات مسبقة من الجهات المختصة لضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات.
في الختام، تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إصلاحات تنتهجها الحكومة السورية لتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتظهر هذه السياسة حرص الدولة على مواكبة المعايير الدولية في تبسيط الإجراءات الضريبية، مما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية.
