وسط تحديات كبرى تمر بها البلاد، انعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في العاصمة دمشق، حيث اجتمع ممثلون عن بعض الأطياف المجتمعية لمناقشة قضايا مصيرية تمس حاضر ومستقبل سوريا، وفي يوم واحد فقط، شهد المؤتمر جلسات مكثفة انتهت بوثيقة تتضمن 18 بنداً، وُصفت بأنها «توصيات» وليست «قرارات».
وتصدرت قضايا السيادة الوطنية، العدالة الانتقالية، والإصلاح السياسي والاقتصادي البيان الختامي للمؤتمر.. فما هي أبرز النقاط التي خرج بها المؤتمر؟
- التمسك بوحدة الأراضي والسيادة الوطنية
أكدت التوصيات على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفض أي محاولات للتجزئة أو التقسيم، كما شددت على أهمية استعادة جميع الأراضي المحتلة، ورفض أي تدخلات أجنبية تنتهك السيادة الوطنية.
- رفض العدوان الإسرائيلي والدعوة للانسحاب الفوري
شدد البيان الختامي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فعالة لحماية حقوق الشعب السوري.
- ضبط السلاح وبناء جيش وطني قوي
أكد المؤتمر على ضرورة أن يظل السلاح حصراً بيد مؤسسات الدولة الرسمية، مع تعزيز قدرات الجيش الوطني ليكون المؤسسة الضامنة لأمن البلاد، ورفض أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.
- الإصلاح الدستوري والتشريعي
أوصى المشاركون بسرعة إصدار إعلان دستوري مؤقت يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، إلى جانب تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتمتع بالكفاءة والتمثيل العادل.
- تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم
تقرر العمل على وضع دستور جديد يضمن توازن السلطات، ويكرس مبادئ الحرية، والعدالة، والمساواة، بما يعزز دولة القانون والمؤسسات.
- ضمان الحريات وحقوق الإنسان
تم التأكيد على أهمية حماية حرية التعبير وضمان حقوق الأفراد، مع دعم تمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعزيز دور الشباب في عملية التنمية الوطنية.
اقرأ أيضاً: بجدول أعمال مكثف وسريع: انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني بدمشق
- تحقيق العدالة الانتقالية
دعا البيان إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، وإصلاح المنظومة القضائية، وإرساء آليات شفافة لضمان تحقيق العدالة.
- تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع
أكد المؤتمر على أهمية نبذ العنف والطائفية، والعمل على تعزيز ثقافة المواطنة واحترام التنوع داخل المجتمع السوري.
- التنمية السياسية والاقتصادية
تم التوافق على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، مع تبني سياسات اقتصادية تحفز النمو، وتضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
- رفع العقوبات الدولية وإعادة الإعمار
طالب المؤتمر بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي أثرت بشكل مباشر على المواطنين، كما أكد على أهمية وضع خطط شاملة لإعادة الإعمار وعودة المهجرين.
اقرأ أيضاً: من هي هند قبوات عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؟
- إصلاح المؤسسات العامة والتحول الرقمي
أكد المؤتمر على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، واعتماد الرقمنة لتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد الإداري.
- دعم المجتمع المدني والتعليم
تمت التوصية بدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع الحكومة في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب تطوير النظام التعليمي بما يواكب تحديات العصر.
ختاماً، يشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني لم يكن، في نظر الأغلبية ممّن علّقوا عليه، مجرد لقاء سياسي، بل كان محطة لا بد منها على طريق طويل نحو بناء سوريا الجديدة، وبرغم اختلاف وجهات النظر، فإن الاتفاق على أسس واضحة تشكل مدخلاً لمرحلة قادمة، قوامها الحوار والتوافق الوطني، فيما يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية على أرض الواقع، وهو ما سيتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاوناً وطنياً شاملاً.
