تحت شعار تسهيل التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي ودعم النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس قرراً بتعليق العقوبات عن سوريا في قطاعات الطاقة والنقل.
أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر أن رفع العقوبات شمل أيضاً كافة الإجراءات والمعاملات المصرفية المتعلقات بقطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى كافة المعاملات المتعلقة بالقطاعات الإنسانية.
كما تم رفع التقييد على عدد من البنوك السورية وبالتالي يسمح لها التعامل مع المصارف والبنوك في الاتحاد الاوروبي، ويشمل القرار البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بتبادل الأموال والمعاملات الاقتصادية مع المصرف المركزي السوري.
وشمل قرار الاتحاد الأوروبي بعض الاستثناءات الخاصة بالمعاملات المالية والمصرفية الخاصة بقطاعات النقل والطاقة، إضافة إلى تمديد رفع العقوبات عن كل ما يخص المساعدات الإنسانية، وتصدير المنتجات الفاخرة إلى سوريا.
في حين أبقى الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سورية منذ نظام الأسد التي تخص مجال الأسلحة والاستخدامات المزدوجة، والأدوات المستخدمة في القمع، إضافة إلى تجارة الآثار، وبرامج المراقبة والتنصت.
كما أكدت كايا كلاس نائبة المفوضية الأوروبية في تصريحها بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات على سوريا سوف ترفع بالتدريج، وأن الأيام القادمة قد تشهد مزيداً من الانفتاح على سوريا، كما أشارت إلى ضرورة إقامة حكومة متنوعة وشاملة لكافة فئات المجتمع السوري، مشيرةً إلى أن سوريا بلد متنوع جداً وعلى الحكومة احترام هذا التنوع وتمثيله في كافة المجالات، وأنهم مستعدون لإعادة العقوبات في حال لم يتحقق ذلك، وأن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الجهات الإقليمية الفاعلة.
ومن جانبه، رحبت الحكومة السورية بالقرار، واصفة إياه بـ”الخطوة الإيجابية” التي ستمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات، وأعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن أمله في أن يتبع ذلك إلغاء كامل للعقوبات في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاً: المحافظة بدمشق تهدد بإزالة الإشغالات والباعة يعترضون «هذا رزقنا»!
ما تأثير رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات
يُفترض أن يساعد رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات عن سوريا في دعم اقتصادها المتهالك جراء حرب دامت 14 عام، ويساهم في نهوضها بشكل أسرع، وإعادة الإعمار، ويأمل البعض في أن يحفز هذا العديد من الدول الكبرى الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع عقوباتها عن سوريا.
هذا وقالت الأمم المتحدة الخميس 20 شباط أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ 55 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، وأشار أخيم شتاينر (Achim Steiner) رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير إنه (بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها).
وتشير الإحصاءات أنه وفقاً لمعدل النمو الحالي فإنّ “الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب”، وأن 9 من كل 10 سوريين يعانون من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011 وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.
وفي نفس السياق، قال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ (استراتيجية شاملة تتضمن خصوصاً إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا استعادة السيطرة على مستقبلها” و”تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية).
اقرأ ايضاً: مؤتمر باريس: قرار هام لدعم سوريا ورفع العقوبات عنها
