افتتح وزير المالية محمد أبا زيد أمس في دمشق المؤتمر الأول لمنصة “تجمع سوريا الوطني”، بحضور ما يزيد عن 100 من رجال أعمال سوري، من داخل البلاد وخارجها.
وتناول المؤتمر العديد من القضايا، في مقدمتها الاقتصاد والصحة والتعليم والتكنولوجيا، والاستثمار الأمثل للخبرات الوطنية، وكيفية توظيف العلاقات الدولية لرجال الأعمال السوريين في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
كما تطرق المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة وضع سياسات تربوية حديثة، وأهمية تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، وضرورة الإصلاح القضائي لضمان استقرار المنظومة التشريعية. وتحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار خلال مرحلة إعادة الإعمار.
أكد وزير المالية خلال افتتاح مؤتمر تجمع سوريا الوطني، العمل على إعداد نظام ضريبي يحقق العدالة والشفافية ويضمن الحقوق العامة، ويلبي تطلعات المستثمرين ويعزز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخصخصة التي تتجه إليها الحكومة لا تعني بيع القطاع العام، بل إيجاد شراكة استراتيجية تعيد إحياء الشركات المتعثرة وتحقق نهضة اقتصادية على مستوى البلاد.
اقرأ أيضاً: 960منشأة تعمل بالشيخ نجار الصناعية و100قيد التجهيز
من جهته أشار وزير الزراعة، محمد طه الأحمد، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، لجهة الموارد الزراعية السوري المتنوعة التي تتمتع بقدرة تنافسية عالمية عالية.
وتم في نهاية المؤتمر تشكيل لجان متخصصة تضم الأعضاء المشاركين، الهدف المعلن منها هو العمل على وضع وتنفيذ الخطط التي تهدف للنهوض بمختلف القطاعات.
ومن المفيد ذكر أنّ تجمع سوريا الوطني هو حركة مدنية نشأت خارج البلاد منذ سبع سنين، على أيدي رجال أعمال سوريين، يعلنون سعيهم لتوظيف خبراتهم في إعادة إعمار بلدهم، حيث أكد رئيس الحركة، مفيد كرامة، العمل خلال المرحلة الحالية على دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الحالية، وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
جذب الاستثمارات لإعادة الإعمار
وفي إطار ما تعلن عنه السلطة القائمة في سورية، عن العمل على إشراك القطاع الخاص في إعادة إحياء الاقتصاد الوطني، التقى الرئيس أحمد الشرع عدداً من رجال الأعمال السوريين، لمناقشة الخطوات التي يجب القيام بها لخلق بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية من داخل سوريا وخارجها، وتطوير القوانين والتشريعات بحيث تكون أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين.
كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني عدداً من رجال الأعمال السوريين، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي الشهر الماضي، وبحث اللقاء الاستثمار في سوريا خلال المرحلة القادمة، وتمّ تبادل وجهات النظر حول الأولويات التنموية التي يجب توجيه الاستثمارات إليها،
وتطرق اللقاء إلى بعض الملفات الخاصة بسوريا مثل الصحة، والإعلام، والأمن وغيرها بالإضافة إلى حاجة البلاد إلى خبرات كوادرها المتواجدين في مختلف أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً: بعد انقطاع 16 عاماً.. صندوق النقد الدولي يستعد لدعم إعادة إعمار سوريا
رجال الأعمال السوريين في المغترب
وشهدت الجمهورية العربية السورية خلال سنوات الحرب هجرة المئات من التجار والصناعيين ورجال الأعمال، الذين نقلوا أنشطتهم الاقتصادية إلى دول الجوار، مستفيدين من التسهيلات التي قدمتها لهم هذه الدول، خصوصاً لناحية تأمين موارد الطاقة وجعل التعاملات المصرفية أكثر سلاسة، وإلغاء الكثير من أوجه البيروقراطية، وهو ما تطرق إليه مؤتمر تجمع سوريا الوطني.
وفي تركيا وحدها، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تصدرت الشركات السورية قائمة الشركات الأجنبية في تركيا من حيث العدد، إذ بلغت منتصف العام الماضي 15006 شركات سورية مرخصة، بنسبة 17.96% من إجمالي الشركات الأجنبية، في حين أشارت صحف تركية إلى أن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تجاوزت 10 مليارات دولار ووفرت 500 ألف فرصة عمل.
وفي مصر، تقدّر هيئة الاستثمار المصرية، حجم الاستثمارات السورية بـ900 مليون دولار، وعدد رجال الأعمال السوريين بمصر بحوالي 40 ألف شخص، كما يتراوح عدد المصانع والورش السورية بين 8 و10 آلاف مصنع وورشة تورد إلى السوق المصرية حوالي 120 مليون قطعة شهرياً من منتجات مختلفة.
