في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية والاستفادة من الخبرات المتخصصة، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، عن تعيين ثمانية من الخبراء الاقتصاديين البارزين بصفة مستشارين لديه.
ويأتي ذلك في وقتٍ تعلن فيها الوزارة عن حرصها فيه الوزارة، بعد إعادة هيكلتها مؤخرًا، على وضع أسس متينة لتطوير الصناعة المحلية، ودعم الأنشطة التجارية الخارجية، والمساهمة في بناء ما أسماه الوزير “سوريا الجديدة”.
وشارك الوزير الشعار هذه التعيينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات اقتصادية مهمة.
وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من علم وخبر هؤلاء المستشارين وتوظيف خبراتهم للارتقاء بعمل مؤسسات الوزارة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن خبراتهم المتنوعة تمثل نقلة نوعية لجهود الوزارة في المرحلة المقبلة، والتي ينبغي أن تتسم برؤى وحلول جديدة للتحديات القائمة.
كفاءات متنوعة لمهام اقتصادية دقيقة
وتضم قائمة المستشارين الجدد شخصيات بارزة في المشهد الاقتصادي السوري، حيث تم تعيين الدكتور سامي الخيمي مستشاراً أول للكفاءة المؤسسية.
ويعد الدكتور الخيمي من الشخصيات الأكاديمية والسياسية البارزة، حيث شغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة المتحدة بين عامي 2004 و2012، وكان كبير المفاوضين في معاهدة الشراكة السورية مع الاتحاد الأوروبي، ويحمل الدكتوراه في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من “جامعة ليون” في فرنسا، وله مسيرة مهنية أكاديمية وبحثية في جامعة دمشق ومركز البحوث السوري، بالإضافة إلى تأسيسه مركزاً متخصصاً في تطوير البرمجيات.
كما تم تعيين الدكتور مازن ديروان مستشاراً أول للتجارة الخارجية، ويعرف الدكتور ديروان، الحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من “الجامعة الأوروبية” في سويسرا، عام 2011، بخبرته الواسعة في تأسيس وإدارة الشركات والمصانع على المستوى الدولي، بالاضافة إلى عضويته في مجلس إدارة الشركة التقنية للصناعات الغذائية “أمانة فوودز”، مما يؤهله للنهوض بملف التجارة الخارجية الذي عبر الوزير عن ثقته بقدرة ديروان على إعادته لسابق عهده.
إلى جانب ذلك، تم تعيين ستة مستشارين بصفة “مستشار تنفيذي”، تتوزع مهامهم على قطاعات محورية.
فقد تم تكليف الدكتورة رشا سيروب، الحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة دمشق والأستاذة الجامعية التي شغلت سابقاً عضوية مجلس إدارة “جمعية العلوم الاقتصادية السورية” ولها العديد من الأبحاث الاقتصادية المعمقة، بملف السياسات وضبط الأداء.
وتولى الدكتور كرم شعار، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة “فيكتوريا ويلينغتون” بنيوزيلندا والذي عمل مستشاراً اقتصادياً رئيسياً لدى الأمم المتحدة وباحثاً غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، مسؤولية التحول الرقمي والتكنولوجيا بفضل خبرته البحثية الواسعة وعمله السابق في مؤسسات دولية.
بينما أسندت شؤون التدريب والتأهيل للدكتور علاء جبل، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة “لينينغراد” بروسيا وعضو الهيئة التدريسية بجامعة حلب والذي شغل منصب عميد كلية الاقتصاد سابقاً بجامعة حلب وله أبحاث وكتب اقتصادية.
كما تم تعيين الدكتور رازي محي الدين، الحاصل على دكتوراه في الاستثمار والتمويل والأستاذ في “الجامعة العربية الدولية” والرئيس التنفيذي لشركة “روابط” لحلول الأعمال وله عدة دراسات اقتصادية، لشؤون التخطيط والمتابعة.
وتولى الخبير جورج خزام، الحاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب وله العديد من الأبحاث والمقالات الاقتصادية، ملف السيولة والنقد.
فيما كلف الباحث مناف قومان، الحاصل على ماجستير في البورصة والأسواق المالية من جامعة مرمرة بإسطنبول والباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” وله عدة مؤلفات ومنشورات، بملف البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات.
وقد عبر بعض المستشارين الجدد، مثل الدكتور محي الدين والباحث قومان، عن رؤيتهم وتطلعهم للمساهمة الفاعلة في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة لسوريا.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل تقرر تشكيل لجنة قضائية لمراجعة أحكام محكمة الإرهاب
خطوة ضمن إعادة هيكلة واسعة لتعزيز الكفاءة
لا يمكن فصل هذه التعيينات عن السياق الأوسع لإعادة الهيكلة الشاملة التي تشهدها وزارة الاقتصاد والصناعة.
فبعد دمج ثلاث وزارات (الصناعة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية) في وزارة واحدة، تم استحداث ثلاث إدارات عامة متخصصة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل الوزارات المدمجة.
وتأتي هذه التعيينات للخبراء كجزء من استراتيجية متكاملة لبناء قدرات الوزارة الجديدة وتعزيز كفاءتها الإدارية والفنية.
وتزامنت هذه الخطوة أيضاً مع إجراءات أخرى لتقييم وتوظيف الكوادر داخل الوزارة، حيث أجرت الوزارة مؤخراً اختبارات كتابية ومقابلات شفهية لإعادة تقييم العاملين الذين كانوا في إجازة، بهدف سد الشواغر والاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات الموجودة في الجهات الأكثر حاجة لها.
كما أصدر الوزير الشعار قرارات بتعيين مديرين جدد لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عدة محافظات رئيسية مثل اللاذقية وطرطوس وحلب وحماة ودير الزور، بهدف تعزيز العمل الرقابي وتحسين الأداء في الأسواق المحلية وضمان وصول السلع للمواطنين بشكل فعال.
وتشير هذه الإجراءات المتتالية إلى توجه جاد نحو تحديث آليات العمل الحكومي في القطاع الاقتصادي لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاً: وزارة الاتصالات تلغي التراخيص المسبقة لتطبيقات الخدمات الرقمية
