الثلاثاء 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
أدانت الحكومة السورية تمديد العقوبات الأوروبية على مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري، بعد يوم من قرار جديد للاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية في تصريح لوكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) اليوم الثلاثاء: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه”.
وأضاف المصدر: “لقد بات جلياً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسورية ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وحرفها عن مهامها بما يخدم المشروع التآمري ضد سوريا”، مبيناً أن “الفضائح التي شابت عمل بعض فرق التقصي التابعة للمنظمة واعترافات الكثير من المحققين بالضغوط التي مورست عليهم تثبت ذلك بوضوح”، بحسب تعبيره.
وتابع المصدر “إن الجمهورية العربية السورية التي انضمت إلى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بملء إرادتها وأوفت بالتزاماتها كاملة في زمن قياسي تؤكد مجدداً أن هذه المحاولات اليائسة للاستمرار باستهداف سوريا مآلها الفشل الذريع وهي تظهر حالة الانفصال عن الواقع وتعبير عن المرارة جراء سقوط المؤامرة على سوريا، وهي لن تزيدها إلا إصراراً على الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل في شؤونها”.
وختم المصدر تصريحه بالقول “أما مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ سياسات أعداء سوريا فإنها تثبت مجدداً فقدانها للحد الأدنى من استقلالية القرار وأنها غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي على الساحة الدولية”، كما جاء في التصريح.
تمديد العقوبات عاماً
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على كيانات وأشخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، ويقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي لذلك، لسنة إضافية حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وتستهدف الإجراءات التقييدية التي تتكوّن من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، 15 شخصاً وكيانَين، من بينهم أفراد على صلة بالحكومة السورية، إلى جانب أفراد وكيان روسي، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي أمس الاثنين.
ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرَجين في قائمة العقوبات، بحسب البيان.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب ما ترجم ونقل عنه موقع “عنب بلدي” السوري المعارض، أفراداً على صلة بالحكومة السورية، هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.
كما شمل الدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وأوضح البيان أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.
وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 حزيران/يونيو 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكّل تهديداً خطيراً للأمن الدولي.
