اتفاق جمع المحافظين والديموقراطيين لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بإشراف كل من زعيم الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرز Friedrich Merz، المتصدر للانتخابات وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) ورئيس الوزراء بافاريا ماركوس سودر Bavaria Markus Söder، والزعيمان المشاركان للحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) ساسكيا إسكين Saskia Askan ولارس كلينجبيل Lars Klingbeil، وستشمل هذه الحكومة قرارات وتوجهات جديدة اتجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى ألمانيا.
جاءت قرارات الحكومة الألمانية الجديدة كضربة موجعة لطالبي اللجوء والمهاجرين بشكل عام والسوريين بشكل خاص بعد أن تم تقييد القوانين الألمانية الخاصة باللجوء الإنساني وتضييق الخناق على طالبيها، وسيتم تطبيق القرارات بالتعاون مع الدول الأوروبية المجاورة لألمانيا لإحكام السيطرة على المعابر البرية لديها.
قرارات الحكومة الألمانية الجديدة الخاصة باللجوء والهجرة
مجموعة قرارات اتخذتها الحكومة الألمانية بخصوص اللجوء والهجرة لها، ومنها تعليق اللجوء الإنساني لكافة طالبي اللجوء وهذا يعني بقائهم عند المعابر الحدودية دون معرفة مصيرهم بعد ان قطعوا طريقاً طويلاً للوصول إلى ألمانيا وتحقيق الحياة الكريمة.
علقت الحكومة الألمانية عمليات التجنيس السريع القائم على ثلاث سنوات، إضافة إلى تعليق لم الشمل لطالبي الحماية الفرعية لمدة سنتين، وهذا يعني أن اللاجئ لا يستطيع استقدام عائلته إلى ألمانيا لمدة سنتين لحين تغيير القرار أو إلغاءه.
كما شددت الحكومة الألمانية الجديدة الرقابة الأمنية على الحدود البرية لها بالتعاون مع الدول الأوروبية المجاورة لها للحد من الهجرة غير الشرعية، والقيام بعمليات ترحيل اللاجئين المتهمين بجرائم خطيرة والخطيرين أمنياً على المجتمع الألماني إلى دولهم حتى إلى سوريا وأفغانستان، بالرغم من الأحوال المتدهورة في البلدين.
القرارات الجديدة طالت حتى إلغاء برامج الحماية واللجوء الفيدرالية التي كانت تقدمها الولايات الألمانية، وعدم تجديد هذه البرامج.
جاءت هذه الاجراءات الجديدة بالتزامن مع تأييد كبير من قبل الرأي العام الألماني لليمين المتطرف، وتصاعد أعمال العنف الصادرة من المهاجرين، بالإضافة إلى محاولة الحكومة الألمانية الجديدة تحقيق التزاماتها الإنسانية الدولية بالتزامن مع إرضاء الداخل الألماني وتحقيق الأمن الدائم.
من جهة أخرى قال النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر المعارض علاء الحموي أن هذه الاجراءات تمثل ضربة موجعة لكل محاولات الاندماج بالمجتمع الألماني التي يحاول تحقيقها اللاجئون والمهاجرون، إضافة إلى أنها ضربة للاقتصاد الألماني الذي يفتقر للأيدي العاملة.
تأثير القرارات الجديدة على اللاجئين السوريين وأوضاعهم
تعد قرارات الحكومة الألمانية الجديدة ضربة موجعة للاجئين السوريين القاطنين بطلبات لجوء مؤقتة، لأن ذلك يعني ترحيلهم في أي وقت، وهذا ما أشارت إليه وزيرة الداخلية نانسي فيزر Nancy Fisser، ومع سقوط النظام البائد تم تعليق 46000 ألف طلب لجوء أولي.
وفي مقارنة بين اللجوء لعام 2025 واللجوء عام 2023 سنكتشف أن الحكومة الألمانية السابقة كانت قد قدمت تسهيلات كثيرة للاجئين القادمين بطرق غير شرعية، ومن هذه التسهيلات الحصول على إقامة مؤقتة داخل الأراضي الألمانية ولم شمل عائلاتهم على أساسها، بالإضافة إلى تصريح إقامة إنساني بدون رفض الطلب مبدئياً، وأولئك الذين حصلوا على رفض إجراءات اللجوء مع تأجيل الترحيل، ما يدعى باسم Duldung.
وكان من الممكن للاجئ غير الشرعي أن تتحول إقامته في ألمانيا إلى نظامية مع انخراطه في سوق العمل وبدأ بالحصول على دخل ولو كان بسيطاً، أو على الأقل لديه عرض عمل أو قطع مرحلة متقدمة في تعديل مؤهلاته باتجاه البدء بالعمل، مع العلم أن المستفيدين من هذه القرارات كانوا مقدمي اللجوء قبل تاريخ 29 آذار من عام 2023.
إلا أن هذه القوانين تغيرت عام 2024 بعد حادثة القتل التي قام بها شاب سوري اتضح أن له صلة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش في مدينة زويلنغن، ونصت هذه القرارات بحرمان اللاجئين الذين يزورون بلدانهم بشكل مؤقت من امتيازات الحماية الألمانية، بالإضافة إلى حرمان حق اللجوء للأشخاص الذين يرتكبون جرائم مدفوعة بمشاعر معادية للسامية.
باختصار، أوضاع السوريين في ألمانيا أصبحت على المحك بعد القرارات الجديدة، وحالة من الضياع والتشتت يعيشها السوريون بين بلاد المغترب والعودة إلى بلدانهم.
اقرأ أيضاً: منير الربيع: “اللجوء” السوري المستجد.. تدفق منظّم وتواطؤ متبادل
