في 2 نيسان/أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تهدف إلى معالجة ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى عجز تجاري مستمر للولايات المتحدة. تتضمن هذه السياسة فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، مع رسوم أعلى تصل إلى 50% على بعض الدول، بما في ذلك العديد من الدول العربية. وحظيت سوريا بنسبة 41%، وهي من أعلى النسب المفروضة.
تفاصيل الرسوم الجمركية
تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتُفرض رسوم إضافية على بعض الدول بناءً على ما تعتبره الإدارة الأمريكية ممارسات تجارية غير عادلة. تتراوح هذه الرسوم من 17% على «إسرائيل» إلى 49% على كمبوديا. بالنسبة للدول العربية، جاءت الرسوم كما يلي: سوريا (Syria): 41% – العراق (Iraq): 39% – ليبيا (Libya): 31% – الجزائر (Algeria): 30% – تونس (Tunisia): 28% – الأردن (Jordan): 20% – دول مجلس التعاون الخليجي (GCC countries): 10%
لماذا نالت سوريا نسبة 41%؟!
على الرغم من أن سوريا تخضع لعقوبات أمريكية ولديها تبادل تجاري محدود مع الولايات المتحدة، إلا أنها وُضعت ضمن قائمة الدول ذات الرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 41%. ويعود ذلك فيما يبدو إلى استمرار الولايات المتحدة في فرض ضغوط اقتصادية على الحكومة السورية، حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024. الأمر الذي يستهدف تقليل فرص سوريا في التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب.
يرى البعض بأنّ هناك أسباب مخفية، قد تتعلّق – ولو بشكل مستقبلي – بالمدخلات الوسيطة في الإنتاج، والتي قد تستخدمها دول ثالثة تصنّع وتصدّر إلى الولايات المتحدة. ولكن يحتاج هذا الأمر إلى وقتٍ أطول ليتوضّح الغاية الحقيقية وراء اعتبار سوريا، وهي الدولة محدودة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، ممّن تنفرض عليهم شروط التجارة غير العادلة، ليتم فرض ضرائب ورسوم بنسبة 41٪!
تأثير الرسوم على العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة
تُضيف هذه الرسوم الجمركية مزيداً من التوتر إلى العلاقات المتوترة بالفعل بين سوريا والولايات المتحدة. فمن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من تعقيد جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث ستُفرض تكاليف إضافية على الصادرات السورية النادرة إلى الأسواق الأمريكية. ووفق مراقبين، فقد تدفع هذه الرسوم سوريا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى مثل روسيا والصين.
ردود الفعل الدولية
أثارت هذه الرسوم الجمركية ردود فعل واسعة النطاق من قادة العالم. وصف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير هذه الخطوة بأنها «غير مبررة تماماً» وحث الحكومة البريطانية على عدم الرد بفرض رسوم مضادة. من جانبها، أعلنت الصين عن فرض رسوم انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، متهمة الولايات المتحدة بممارسة «البلطجة الاقتصادية».
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتكاليف المعيشة للمستهلكين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر الشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى تقليل الأرباح وتسريح العمال. على الصعيد الدولي، قد تؤدي هذه الرسوم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتوتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
اقرأ أيضاً: سوريا وروسيا.. ما جديد العقود المبرمة بين البلدين؟!
دوافع الولايات المتحدة لفرض الرسوم الجمركية
ختاماً، تأتي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في سياق محاولاتها لمعالجة التحديات الاقتصادية الداخلية، خاصة العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه البلاد. إذ تهدف الإدارة الأمريكية من خلال هذه الرسوم إلى تقليل العجز التجاري، إعادة توطين الصناعات، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، زيادة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى توترات تجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
