خصصت إيطاليا 4.5 ملايين يورو على شكل حزمة مساعدات عاجلة لسوريا، يتم توجيهها لدعم المجالات الأكثر أولوية، وفي مقدمتها الأنشطة الإنسانية في القطاع الصحي والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية الصحية والمياه وسلاسل إمدادات الغذاء، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وبينت وزارة الخارجية الإيطالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها وزير الخارجية أنطونيو تاياني خلال زيارته دمشق بداية العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم إرسال شحنة إنسانية أولية من الأدوية والإمدادات الطبية نهاية كانون الثاني الماضي للاستجابة الإنسانية لاحتياجات الشعب السوري.
وعلى هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في27 كانون الثاني الماضي، أكد وزير الخارجية الإيطالي أهمية منح الحكومة السورية الثقة وفتح باب الحوار معها لضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها، ودعم جهود منح الحقوق نفسها لجميع السوريين.
اقرأ أيضاً: تقرير أممي: 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر!
300 مليار لإعمار سوريا
تشير تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن حاجة سوريا إلى 300 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، في حين كشف تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن خسائر الناتج السوري بلغت نحو 800 مليار دولار، حيث تضاعفت معدلات الفقر ثلاث مرات، وانخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80 %، وتضرر أكثر من 70 % من محطات الطاقة وخطوط النقل.
وبحسب تصريحات وزير المالية السوري محمد أبا زيد تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار العام الماضي، وهو ما يستوجب تعزيز التواصل مع جهات دولية وإقليمية للحصول على الدعم ومساعدات عاجلة لسوريا.
وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس موضوع خصخصة الشركات العامة، بعد أن اكتشفت أن 70% منها خاسرة، إضافة لإصدار قوانين استثمار لدعم الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمواصلات وشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، منوهاً إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لإعادة إحياء القطاع الزراعي الذي بلعت خسائره أكثر من 16 مليار دولار في أول ست سنوات من الحرب.
تعليق العقوبات
الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق تعليق عقوباته المفروضة على قطاعات المصارف والطاقة والنقل الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، حيث تم رفع القيود عن مصارف الصناعي والتسليف الشعبي والادخار، والزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، مع السماح لهذه الجهات بوضع أموالها ومواردها الاقتصادية تحت تصرف المصرف المركزي.
كما علقت وزارة الخزانة الأمريكية مطلع العام الحالي بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، لضمان فيما أسمته عدم عرقلة العقوبات لتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يدعم بما يدعم تسريع عملية إيصال مساعدات عاجلة لسوريا.
اقرأ أيضاً: مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
وتقول الحكومة السورية أنها تسعى لإعادة أواصر التعاون مع البنك الدولي بعد انقطاع دام 12 عاماً، حيث بحث وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، خلال لقائه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جون كريستوف، استئناف العلاقات بين الجانبين، وإجراء تقييم لمعرفة احتياجات سوريا الملحة، والطريقة الأنسب لمشاركة البنك الدولي في تمويل مشاريع إعادة بناء البنية التحتية، وتأهيل القطاعات الإنتاجية.
ولأول مرة في تاريخها، شاركت سوريا ممثلة بوزير الخارجية أسعد الشيباني في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لأنها بحس قوله مفتاح الاستقرار، وتشكل التحدي الأساسي لتعافي الشعب السوري.
