أصدرت مديرية صحة حماة قراراً ينص على منح 1470 موظفاً من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 210 موظفين من مستشفى سلمية الوطني، إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من الشهر الجاري.
وأكد مدير مستشفى سلمية الوطني، الدكتور أحمد خنسة، في تصريح للإعلام المحلي أن القرار يؤثر سلباً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، لجهة إحداث نقص حاد في الكوادر الطبية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إرسال رد رسمي إلى مديرية الصحة في محافظة حماة، يحدد احتياجات المستشفى وفق المعايير العالمية.
وأشار بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود اسم طبيب متوفى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بين من تم منحهم إجازة، مما طرح العديد من التساؤلات حول عشوائية اختيار الأسماء
من جهته، أكد معاون القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور حسين الخطيب، أن الإجازات التي تم منحها مدفوعة الأجر، ولا تعني الفصل، بل تسعى لإعادة توزيع الكوادر الصحية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الصحية، معتبراً أن الموظفين ممن شملهم قرار الإجازات هم “من غير الفاعلين”، وذلك اعتماداً على بيانات إدارات المنشآت الصحية، وهو ما يحتم إحالتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة دمجهم في سوق العمل بما يتناسب مع إمكانياتهم.
اقرأ أيضاً: وزارة الصحة تطلق البرنامج التخصصي لجراحة الأطفال
القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور ماهر الشرع، أكد خلال اجتماعه مع مدراء المراكز الصحية نهاية العام الماضي، نية الوزارة تسريح عدد من الموظفين غير الفاعلين، في إطار سلسلة خطوات تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي وتخفيف الأعباء المالية عليه، وإعادة هيكلة الوزارة بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
وبين الدكتور الشرع أن وزارة الصحة تجري تقييماً شاملاً لاحتياجات المنشآت الصحية في عموم سوريا بالتعاون مع مديريات الصحة، وبدء العمل على تأمين هذه الاحتياجات، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتجاوز العقبات التي فرضتها الحرب والعقوبات الاقتصادية على القطاع الصحي في المحافظات كافة، وتطوير علاقات الوزارة الدولية بما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في القطاع الصحي.
وسبق هذا القرار قرارات أخرى تتعلق بفصل إنهاء عقود “ذوي الشهداء والمسرحين من الخدمة العسكرية”، وفصل موظفين من وزارات النقل والصحة والصناعة والتنمية الإدارية، وهو ما بررته الحكومة بوجود حالات تزوير وترهل إرادي ووجود أسماء وهمية تحصل على رواتب شهرية دون أي عمل، وهو ما دفعها لوضع ضوابط ومعايير لمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، تهدف للحفاظ على حسن سير العمل، دون التأثير على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاً: أكثر من 57 مليار للمتقاعدين.. لكن هل العسكريين منهم؟
وشهدت عدة محافظات الكثير من الاحتجاجات الشعبية على قرارات فصل الموظفين، تزامناً مع تصريحات وزير المالية محمد أبا زيد لوكالة رويترز حول وجود 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يداومون فعلياً في وظائفهم، ما يبرر الحاجة إلى فصلهم لجهة توفير موارد كبيرة يمكن إعادة توجيهها نحو إعادة بناء الاقتصاد، إلى جانب تصريح وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، بأن الدولة بحاجة فقط إلى ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
من جهته طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بوقف تسريح موظفين وإعطاء إجازات بلا راتب لآخرين، مؤكداً خلال تصريح للقدس العربي، أن «المكتب التنفيذي للاتحاد رفع مذكرتين إلى الحكومة، لتنبيهها من مخاطر فصل الكثير من العمال عبر قرارات إعادة هيكلية القطاع العام، ولا سيما من الناحية الاجتماعية حيث من الممكن أن تؤدي إلى زيادة انتشار الفساد والسرقات وصولا إلى ارتفاع معدل الجريمة».
وبين احتجاجات الموظفين ممن منحوا إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بأن هذا القرار يؤثر سلباً على وضعهم المعيشي، خصوصاً في ظل صعوبة إيجاد فرص عمل خلال الوقت الحالي، وبين تبريرات الحكومة بأن الاقتصاد السوري المتهالك بفعل العقوبات والحرب يحتاج إلى إعادة هيكلة لينهض من جديد، وبين المنتقدين بأنّ ما يجري هو فقط لخفض التكاليف والاتجاه نحو الخصخصة، تبقى التساؤلات مطروحة لجهة مصير هؤلاء العاملين، وهل سيتم إعادة دمجهم في سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
