الاثنين 1 شباط/فبراير 2021
خفضت حكومة النظام السوري مخصصات السيارات الخاصة من البنزين المدعوم اليوم، الأحد 1 من شباط، عبر تطبيق ’’وين‘‘ الخاص بخدمات البطاقة “الذكية”، لتصبح 75 ليترًا، بدلًا من مئة ليتر في الشهر لكل سيارة.
محمود برد، خمسيني من محافظة حمص، قال لعنب بلدي إنه “كره” سيارته بسبب أزمة البنزين التي “لم تعد تطاق”، مشيرًا إلى أن تقديم 75 ليترًا من البنزين لا يسمى دعمًا للمادة.
وتعتمد الحكومة آلية توزيع المحروقات على السوريين عن طريق “البطاقة الذكية” التي تنظم عملية التوزيع كمًا وزمنًا، وتقطع الكميات بسقف وفاصل زمني محدد، لكل بطاقة.
وأكد فريد منصور، صاحب محطة وقود في حمص، لعنب بلدي، أن توريدات البنزين الواصلة إلى المحطات بالكاد تكفي السيارات على الطوابير من البنزين المدعوم، وتخفيض الكمية المدعومة لن يحل مشكلة توفر المادة، بل سيجبر أصحاب السيارات على تعبئة البنزين إما بالسعر غير المدعوم أو من السوق السوداء.
ووصل سعر ليتر البنزين إلى 1500 ليرة لليتر الواحد في السوق السوداء، في حين رفعت الحكومة سعر البنزين المدعوم مرتين خلال ثلاثة أشهر.
في 20 من تشرين الأول من العام الماضي، زاد سعر البنزين الممتاز المدعوم من 225 ليرة لليتر الواحد إلى 450 ليرة، وغير المدعوم وصل إلى 650 ليرة بعد أن كان سعره 425 ليرة، أما بنزين ’’أوكتان 95‘‘ ارتفع من 1050 إلى 1300 ليرة، وفي 19 من كانون الثاني الماضي، أضافت الحكومة 25 ليرة على سعر ليتر البنزين الممتاز، وأبقت بنزين ’’أوكتان 95‘‘ على حاله.
وقبل عامين، في 10 من شباط عام 2019، خفضت مخصصات السيارات، والتي سعة محركاتها CC 3000 من 450 ليترًا من البنزين إلى 200 ليتر، أما التي تزيد سعتها عن CC 3000 خفضت مخصصاتها إلى 250 ليترًا.
وأعلنت وزارة النفط والثروات المعدنية، في 10 من كانون الثاني الماضي، أنها خفضت “بشكل مؤقت” كميات البنزين الموزع على المحافظات بنسبة 17%.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمي في “فيس بوك”، أن تخفيض الكميات جاء نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر، وألقت باللوم على العقوبات الغربية.
وبعد أربعة أيام، أعلنت الوزارة عن بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات إثر عودة مصفاة “بانياس” إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.
المصدر: عنب بلدي
