وزير الأشغال العامة والإسكان: القانون رقم 4 لعام 2021 يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء

الأربعاء 3 شباط/فبراير 2021

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز ‏للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات، وذلك بهدف رفد سوق ‏العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة ‏مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع. ‏

وحول أهمية القانون في إطار الحديث عن إعادة الإعمار، أوضح وزير الأشغال ‏العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال اتصال هاتفي مع قناة «السورية»، أن ‌‏القانون رقم 4 لعام 2021 الخاص بمراكز التدريب المهني هدفه رفد سوق العمل ‏الإنشائي بكوادر مهنية كفوءة من خريجي المعاهد المنتشرة في جميع المحافظات ما ‏يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي ‏وباعتبار هذا التدريب هو أكاديمي علمي له مناهج ويتعلم هذه المهنة وفق مناهج ‏أكاديمية يؤدي هذا إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع وهذا ضروري للمرحلة القادمة». ‏

وأضاف عبد اللطيف: «إن القانون هو تعديل للقانون 24 عام 1974 وبموجب هذا ‏القانون تم تحويل هذه المراكز من مراكز مؤقتة إلى مراكز دائمة وهذا يعطيها صفة ‏الديمومة إضافة إلى أنه يمكن لهذه المراكز تدريب وتأهيل من يلزم من عمال ‏شركات الإنشاءات العامة وغيرها لدى المركز، أي لا يقتصر عمله على استقبال ‏متدربين جدد وتخريجهم، أيضاً العمال والمهنيون الموجودون في الشركات يمكن أن ‏يكون لهم دورات خاصة لتطوير مهنيتهم أو إذا كان هناك تقنيات جديدة لتدريبهم ‏على هذه التقنيات»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً «زيادة التعويض الشهري، هناك ‏تعويض بسيط للمتدربين كان 100 ليرة وأصبح 10000 ليرة وهي قابلة للتعديل ‏بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء». ‏

وقال وزير الأشغال العامة والإسكانإن القانون أضاف أيضاً أن «تكون فترة ‏التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك، أي خلال فترة تدريبه وهي 9 ‏أشهر عادة وهي مدة تحددها اللجنة الدائمة الموجودة وينص عليها القانون، ومدة ‏التدريب يمكن أن تحسب من خدمته فيما لو ذهب إلى القطاع العام أو الخاص ‏شريطة أن يسجل ما عليه في التأمينات الاجتماعية»، لافتاً إلى أنها أبرز النقاط ‏التي تم تعديلها بموجب هذا القانون. ‏

وحول وجود أعمار معينة للانتساب لهذه المعاهد، قال الوزير: «إن هناك شروطاً لكل ‏دورة من الدورات تضعها لجنة دائمة مشكلة من كل الوزارات من وزارة الصناعة ‏والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية والتعاون والتخطيط وهذه ‏اللجنة من مهامها وضع الشروط لكل دورة من الدورات لكن عادة هناك حد معين ‏من الأعمار ألا يتجاوز العمر الذي لا يسمح له بممارسة هذه المهن، فمهن البناء ‏والتشييد تحتاج لقوة بدنية وعضلية».

المصدر: صحيفة الوطن السورية