الأربعاء 10 شباط/فبراير 2021
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، من أن حجز النظام السوري على ممتلكات “المتهربين من الخدمة العسكرية” يعد سياسة أخرى “لمعاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا” خارج البلاد.
وكان العميد إلياس بيطار، رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش النظامي السوري، قد أعلن تعديلا يتيح “الحجز غير القانوني على أموالهم وأملاكهم”، وفقا للمنظمة.
وقد نشرت وزارة الإعلام السورية تسجيلا مصورا للقائد العسكري أعلن فيه تعديلا لقانون “خدمة العلم” يسمح للسلطات بمصادرة أملاك “المتهربين من الخدمة” الذين يتخلفون عن دفع غرامات جسيمة.
وبموجب التعديل، تتم المصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في الجيش ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة ثمانية آلاف دولار، في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.
وقالت سارة الكيالي، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، إنه في السابق كان القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة، لكن التعديل الأخير يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.
وأضافت أنه “رغم أن القانون ينطبق على الرجال فقط، يمكن للحكومة مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال”.
وتابعت أنه يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم، فقد غادر رجال كثيرون سوريا هربا من الخدمة العسكرية، ولا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب، مشيرة إلى أن الكثير من اللاجئين، ومعظمهم في لبنان والأردن وتركيا، يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة.
واتهمت، الباحثة، النظام السوري، حسبما ظهر في التسجيل الذي نشره، بأنه “يحاول تحصيل الأموال كيفما استطاع، حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك”.
وقالت: “ليست هذه سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة الفاشلة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات”.
المصدر: الحرة
