الاثنين 22 شباط/فبراير 2021
سوريا اليوم – دمشق
طلب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يضع على رأس أولوياته ما اعتبره “الانتهاكات الجسيمة والممنهجة الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية الأمريكية والأوروبية ضد الشعب السوري”.
وشدد المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين على أن من يدعي أن هذه الإجراءات القسرية لا تطال المواطنين العاديين يكذب لأنها لا تطال أصلاً إلا هؤلاء المواطنين في احتياجاتهم الأساسية، لافتاً إلى أن “الإجراءات القسرية الأحادية” هي أحد أوضح الأمثلة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تطال شعوب البلدان المستهدفة بهذه التدابير غير القانونية”.
ويشير الوزير السوري في حديثه هذا إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا وعلى شخصيات مرتبطة بالحكومة السورية في الداخل والخارج.
وقال المقداد “خلافاً للدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لرفع الإجراءات القسرية الأحادية لتمكين الدول المستهدفة من مواجهة المخاطر الصحية لجائحة (كوفيد 19) والتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية السلبية، لجأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من الإجراءات القسرية الأحادية على الشعب السوري”.
وأكد المقداد أن “إلغاء هذه التدابير يعد ضمانة أساسية لإزالة تحديات جسيمة أمام الإعمال التام لحقوق الانسان ولذلك تدعو الجمهورية العربية السورية مجلس حقوق الإنسان إلى وضع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق الناجمة عنها على رأس أولوياته”.
وقال الوزير السوري في مستهل كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن حزمة البناء المؤسسي التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان أسهمت في إرساء توازن دقيق لتمكين المجلس من مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول من خلال حوار إيجابي يحترم الخصوصية والتنوع الثقافي والحضاري لعالمنا المعاصر وبالاستناد إلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقا لأولوياتها الوطنية.
وأضاف “بعد خمسة عشر عاماً من إنشاء هذا المجلس يؤسفنا أن تستمر دول الغرب في استخدام منصة المجلس وآلياته لفرض مقاربة تقوم على المعايير المزدوجة والانتقائية في التعامل مع حقوق الانسان واتهام الدول غير المنسجمة مع توجهاتها السياسية ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية”.
وأوضح المقداد أن “المبادرات التي تم توجيهها ضد سورية من قبل بعض الدول داخل هذا المجلس خلال السنوات العشر الماضية تمثل النموذج الأوضح عن كيفية استثمار القرارات الخاصة بفرادى الدول لإنشاء آليات مسيسة وتنظيم جلسات طغت عليها مختلف أشكال التضليل والتحريض والمعايير المزدوجة ولم تساهم سوى في نشر الإرهاب”، وقال “للأسف فإن بعض من تبنى مشاريع القرارات المتعلقة بسورية وغيرها هم من أكثر الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان”، حسب تعبيره.
وأشار المقداد إلى أن “الإرهاب لا يزال يتصدر التحديات العالمية التي تواجهها الأمم المتحدة ودولها الأعضاء مع اتخاذه أنماطاً متعددة وجديدة وتتزايد مخاطره مع احتراف بعض الدول صناعته واستخدامه وتوجيهه لتدمير دول وحضارات ومجتمعات بأكملها باستثمار النتائج للتغطية على جرائمها تحت عنوان حقوق الإنسان من خلال صناعة أخرى وثيقة الصلة بها ولا تقل خطورة عنها هي صناعة الأخبار الكاذبة”.
وبيّن المقداد أن “الأزمة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية والتي انطوت على معاناة أمنية واقتصادية وتعليمية وإنسانية وغذائية لا تزال بعض فصولها مستمرة في ظل سعي حثيث من قبل بعض الدول لاستغلال معاناة السوريين من خلال ترويجها لمعلومات مضللة وإصدار تقارير وقرارات وعقد جلسات هدفها ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية ورفض الاعتراف بأن الإرهاب الذي صنعته ووظفته هذه الدول هو السبب الجذري لهذه المعاناة”.
وشدد الوزير على أن “سوريا عازمة على الاستمرار بمكافحة الإرهاب وممارسة حقها القانوني لإنهاء أي وجود غير شرعي على أراضيها”، موضحاً أنه “في ظل الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي تواصل المجموعات الإرهابية وميليشيات “قسد” الانفصالية ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خدمة لمصالح مشغليها وداعميها، ويشكل قطع المياه كعقاب جماعي عن مليون مواطن في محافظة الحسكة أحد الأمثلة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية على الأراضي السورية”، على حد تعبيره.
