الثلاثاء 16 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال مواطنة سورية متهمة بتصوير تقرير تلفزيوني مصوّر عرضته قناة تلفزيونية معارضة.
وقالت الوزارة في بيان إن اعتقال المواطنة (ل.و) جاء “في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بمكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب لغايات مشبوهة”.
وبحسب البيان فإن إدارة الأمن الجنائي قامت بعملية الاعتقال، وبالتحقيق مع (ل.و) “أفادت بأنها تواصلت منذ حوالي شهرين مع قناة باسم (شبكة انطلق) على برنامج التليغرام التي تقوم بنشر إعلانات عن فرص عمل وقامت بتزويدها بالسيرة الذاتية ورقم الهاتف من أجل تأمين فرصة عمل لها”.
وأضافت الوزارة “بعد ثلاثة أسابيع تواصل معها شخص على برنامج الواتس اب وعرف عن نفسه بأنه يدعى (أحمد خليفة) وأعلمها بأنه يعمل مندوباً لشركة إنتاج لها أفرع في عدة دول منها (ألمانيا والإمارات) وعرض عليها بأن تقوم بإعداد مقاطع فيديو تصف الوضع المعيشي بمدينة طرطوس وآراء الناس، فقبلت ذلك بعد أن اشترطت عليه أن يتم نشر هذه المقاطع على صفحات محايدة ومؤيدة للدولة السورية”.
ويقول البيان الرسمي السوري إن المواطنة المذكورة “قامت بدورها بتصوير عدة مقاطع في مدينة طرطوس بأماكن مختلفة وإرسالها للمدعو أحمد، الذي أعلمها بأنه تم نشر مقطع فيديو على إحدى القنوات المعادية لسورية على موقع اليوتيوب، وعند مشاهدتها للمقطع تبين أنه تم التصرف بالمقاطع التي أرسلتها له وحذف العبارات المؤيدة للدولة من كلام الأشخاص المتحدثين بهدف الإساءة للدولة، وأنها لا تعرف بأنه سوف يتم عرض تلك المقاطع على موقع معارض كما أنها لا تحمل أي تصريح بممارسة العمل الصحفي من أي جهة رسمية”.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المعتقلة المذكورة إلى القضاء المختص.
وقال الإعلامي السوري أيمن عبد النور إن التقرير المصور المذكور نشره تلفزيون سوريا. وكان التقرير عُرض على شاشة القناة في 3 آذار/مارس 2021، وهي قناة تلفزيونية معارِضة تمويلها قطري، ومقرها في إسطنبول.
و”أهابت” وزارة الداخلية السورية “بالإخوة المواطنين توخي الدقة والحذر وعدم التواصل مع مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مجهولة وغير معروفة حتى لا يتم استغلالهم وبالتالي تعرضهم للمساءلة القانونية”.
وكانت السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري نشطت في الآونة الأخيرة في اعتقال إعلاميين سوريين وجهوا انتقاداً لأداء الحكومة السورية في الأزمة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، إثر التراجع الحاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، الأمر الذي انعكس غلاءً فاحشاً في المعيشة ومعاناة كبيرة للمواطنين السوريين.
وتوجه المعارضة السورية الاتهام إلى النظام بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والفساد والدمار الذي لحق بالبلاد، بينما توجه الحكومة السورية الاتهامات إلى السياسات الدولية بالتسبب في الانهيار الاقتصادي الحالي في البلاد، وتطالب برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، وخاصة المفروضة بموجب قانون قيصر الأمريكي لمحاسبة مسؤولي النظام السوري والمتعاونين معهم عن الجرائم التي ارتُكبت في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة.
