الأربعاء 24 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – متابعات
أدان مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء استمرار القمع الوحشي والانتهاكات الجسيمة النمطية التي ترقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا على مدى 10 سنوات، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وكان المجلس ناقش اليوم مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وأدان نزوح أكثر من 11.5 مليون سوري أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، مطالباً بالوقف الشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لتوفير بيئة ملائمة للمفاوضات، وتوجيه الجهود لاستقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وجدد القرار الصادر بالأغلبية دعمه لجهود المبعوث الدولي لإحراز تقدم في العملية السياسية، داعياً جميع الأطراف خاصة النظام إلى الانخراط في المحادثات بشكل هادف، معرباً عن الأسف تجاه الفرصة الضائعة لإحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية الأخيرة في جنيف، مطالبًا النظام بمشاركة ذات مصداقية.
ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لدعم جهود المساءلة الجنائية الدولية والإنصاف للضحايا، معرباً عن الأسف تجاه فشل النظام في القيام بمسؤولياته في حماية السكان المدنيين، وحرمانه لهم من كل احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة، واستهدافه العشوائي للمدنيين بالاشتراك مع حلفائه من الدول وغير الدول، بالإضافة إلى استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في 32 هجمة وثقتها لجنة التحقيق الدولية، فضلاً عن استمراره في الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وقتل واغتصاب عشرات الآلاف من المحتجزين السوريين في مراكز الاحتجاز بما في ذلك الأطفال.
كما أدان القرار استخدام النظام كما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية لسياسة راسخة للقتل والإبادة والسجن والإذلال والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية. ودعا جميع الأطراف خاصة النظام إلى منح هيئات المراقبة الدولية إمكانية الوصول الفوري دون قيود إلى مراكز الاحتجاز في جميع المنشآت العسكرية المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية، معرباً عن الأسف تجاه الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي أدى وباء كوفيد 19 إلى تفاقمها، وعرقلة النظام لوصول المساعدات المنقذة للحياة، مطالباً السلطات السورية بالسماح الفوري بوصول المساعدات.
كما أدان القرار استهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي والمرافق الطبية مما يحرم المدنيين من الحصول على المساعدات والرعاية الطبية في ظل الوباء، مطالباً باحترام حق العودة للنازحين واللاجئين السوريين واستعادة ممتلكاتهم، مديناً تشريعات النظام التي تهدف لحرمانهم من ممتلكاتهم.
دمشق: داعمو الإرهاب لا يحق لهم الدفاع عن حقوق الإنسان
من جهتها، أكدت الحكومة السورية أن مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سوريا يوضح من جديد إصرار بريطانيا والدول الأخرى الراعية له على تسييس أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته والتصرف بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الحياد والموضوعية المفترض أن تتسم بها أعمال المجلس.
وتعقيباً على تبني مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بريطاني بعنوان (حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية) وتمديد ولاية ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية) سنة إضافية، أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في بيان أدلى به قبل اعتماد مشروع القرار البريطاني أن “الدول التي ترعى وتدعم المجموعات الإرهابية وتحتل أجزاء من الأراضي السورية وتفرض على الشعب السوري تدابير انفرادية قسرية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في ظل جائحة (كوفيد19) وتخضع العمل الإنساني في سورية للمشروطية السياسية على حساب معاناة السوريين، لا تمتلك المشروعية الأخلاقية والسياسية للتقدم بقرارات حول الحالة في الجمهورية العربية السورية”، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح السفير السوري أن “بريطانيا الراعي الرئيسي لمشروع القرار كانت على مدى السنوات العشر الماضية فاعلاً رئيسياً في فبركة الادعاءات وترويج الحملات الإعلامية والسياسية ضد الحكومة السورية وعراب ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية) التي تعمل “بولاية مفتوحة” وبموجب قرارات غير توافقية والتي تؤكد تقاريرها وتصريحات أعضائها دورها في تعميق الأزمة في سورية وتكريس الانقسام والاستقطاب داخل المجلس”.
وأضاف السفير حسام الدين آلا إن “تصريحات أحد أعضاء اللجنة لقناة (سي إن إن) الأمريكية قبل أيام قليلة قدمت دليلاً جديداً على خرق أعضاء اللجنة التي يهدف مشروع القرار البريطاني لتجديد ولايتها عاماً إضافياً لمدونة السلوك التي حددتها قرارات مجلس حقوق الإنسان وأكدت دورها العلني في حملة الاستهداف السياسي الممنهج ضد الحكومة السورية”.
وشددت دمشق على أن “مزاعم الحرص على الحل السياسي ووقف المعاناة الإنسانية واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها لا تتسق مع مضمون مشروع القرار البريطاني الذي يعتمد لغة التحريض ضد مؤسسات الدولة السورية ويتعمد تغييب الحقائق ويتجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية ومسؤولياتها المستندة إلى القوانين الوطنية والدولية في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية التي ترتكب جرائمها بدعم ورعاية من الدول الشريكة في تبني مشروع القرار”.
وجدد الدبلوماسي السوري رفض الحكومة السورية لهذا “القرار المسيس القائم على الاتهامات الملفقة التي أنفق متبنو مشروع القرار ملايين الدولارات لتمويلها وترويجها في سياق حملات التضليل السياسي والإعلامي الموجهة ضد الحكومة السورية”.
