الاثنين 29 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – بيروت
قالت مصادر صحفية إن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية أدت إلى تحسن قيمة العملة خلال الأيام القليلة الماضية، واستعادة ما يقارب ال40 في المئة من خسائرها الآخيرة، بعد تراجع كبير قارب فيه سعر الدولار الواحد عتبة 5000 ليرة سورية، ولكن هذا الارتفاع “وهمي” بحسب تقرير صحيفة المدن الإلكترونية.
وقالت الصحيفة إن الليرة واصلت مسارها نحو التحسن، على نحو ملحوظ، بعد خسائر كبيرة كانت قد مُنيت بها ما بعد منتصف آذار/مارس، أمام العملات الأجنبية، وفي تعاملات الأحد، هبط سعر الدولار في أسواق دمشق إلى ما يقارب ال3200، لتسجل الليرة أفضل أداء منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، قبل أن يعاود الدولار الارتفاع قليلاً في تعاملات الظهيرة إلى أكثر من 3400 ليرة.
وبعد تدحرج الليرة إلى مستوى قياسي في تاريخ العملة السورية بلغ ذروته في 17 آذار/مارس الجاري (4730 للدولار الواحد)، بدأ النظام السوري باتخاذ حزمة من الإجراءات، بحسب الصحيفة.
وأول ما يمكن التطرق إليه في هذا الإطار، هو التشديد الأمني على شركات الصرافة وعلى حركة الأموال بين المحافظات السورية، بحيث تم إيقاف الحوالات الداخلية لأكثر من مليون ليرة، ومنع نقل أكثر من مبلغ 5 ملايين ليرة سورية في المركبة الواحدة بين المحافظات.
وحسب تقديرات اقتصادية قلّص إجراء النظام هذا من حجم السيولة المالية في الأسواق السورية، وحدّ من عمليات “المضاربة” على سعر الصرف، من خلال تجميد معروض السيولة بالليرة، والحد من حركتها بين المحافظات.
وفي السياق ذاته، يبدو أن قرار “مصرف سوريا المركزي” رفع سعر صرف الدولار التفصيلي للمنظمات الدولية العاملة في مناطق النظام، من 1250 إلى 2500 ليرة، قد شجّع المنظمات على التحويلات عن طريق المصرف، بعد أن أصبح سعر الصرف الرسمي قريباً إلى حد ما من سعر السوق السوداء.
ومن المؤكد أن قرار المصرف زاد من كمية النقد الأجنبي العائدة للمنظمات والجهات الدولية، وهو ما أدى إلى تمكين المصرف من التدخل في الأسواق لتحسين سعر صرف الليرة.
بموازاة ذلك، حجّم النظام السوري استيراد المواد غير الأساسية، تفادياً لتبديد الدولار على شراء مواد كمالية، مثل الهواتف الخلوية ومستلزماتها. ويتوّج كل تلك الإجراءات، وفق المراقب الاقتصادي والمفتش المالي منذر محمد، المضاربات التي تقوم بها شركات يرعاها النظام السوري، بهدف تحقيق الأرباح.
ويوضح أن النظام يقوم عادة بمضاربات بحيث يستفيد من الأرباح الناجمة عن تذبذب سعر الليرة، لتمويل نفقاته (رواتب، مصاريف حكومية، استيراد مواد أساسية)، “يقوم النظام بامتصاص السيولة بالليرة السورية من الأسواق، حتى يرتفع سعرها مقابل الدولار، ومن ثم يقوم بطرحها حين تحسّن سعرها”.
وبناء على ذلك، يصف محمد التحسن بقيمة الليرة ب”الوهمي”، ويقول ل”المدن”: “لم يطرأ أي جديد على مدخلات المصرف المركزي، وغالباً ستبقى الليرة في حالة من التذبذب”.
ويتفق المستشار الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد التركاوي، مع قراءة محمد، ويقول ل”المدن”: “لا يوجد ما يضمن تحسن الليرة السورية حالياً، فالبنك المركزي فاقد لأدواته النقدية، كما أن وزارة المالية ليس لديها من الأمر شيء”.
ويضيف “بشكل عام الليرة السورية تتجه نحو الانخفاض مقابل العملات الأجنبية، هذا هو الاتجاه العام الخاص بالليرة في الفترة الراهنة وخلال الأشهر المقبلة، وخلال الانخفاض هناك تذبذبات وتعني ترجمتها العملية ارتداد السعر للتحسن وذلك يأتي بدرجة رئيسية نتيجة لحصد الأرباح والمكاسب”.
