الخميس 01 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – متابعات
في يوم واحد، حذرت روسيا من أن خطر حصول تقسيم لسوريا تهديد «جدي»، وأن تفكك الدولة السورية احتمال قائم في حال استمرار تجميد الصراع الحالي في البلاد، كما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته التي حظيت باهتمام كبير في أعمال منتدى فالداي الروسي للحوار أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن أنقره ترى أهمية تحقيق حل دائم ومستدام يقوم على حماية أراضي سوريا ووحدتها السياسية.
موسكو: خطر تقسيم سوريا جدي
فقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من «خطر تقسيم سوريا»، في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع «النزعات الانفصالية»، في إشارة إلى الأكراد في شمال شرقي سوريا، بحسب ما جاء في تقرير رائد جبر مراسل صحيفة الشرق الأوسط في موسكو.
وحمل لافروف بقوة خلال مشاركته، الأربعاء، في أعمال منتدى «فالداي» للحوار، على «المعايير المزدوجة» التي يتعامل الغرب بها في الشأن السوري، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات والضغوط القوية الممارسة على دمشق لا تؤدي إلى دفعها لإبداء مرونة في الملف السياسي.
وخصص لافروف جزءاً مهماً من حديثه أمام المنتدى للشأن السوري، مع التركيز على التحركات الأميركية، ووجه انتقادات حادة إلى واشنطن، رغم إقراره بأنها لم تستكمل تشكيل فريقها إلى الملف السوري، ولم تضع تصوراً نهائياً لاستراتيجيتها في هذه الأزمة.
ورداً على سؤال حول أبرز المخاطر التي تواجهها سوريا حالياً، قال الوزير الروسي إن «أسوأ مخاطر الوضع القائم تتمثل في احتمال جدي لتفكك الدولة السورية»، خصوصاً مع استمرار المشكلة الكردية، موضحاً أن واشنطن «تواصل سياسات تشجيع النزعات الانفصالية، وتعمل على نهب ثروات سوريا للإنفاق على مشروعها الخاص في منطقة شرق الفرات».
وزاد: «المكون الكردي فتح اتصالات مع موسكو، بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، وطالبت الإدارة الكردية موسكو بالمساعدة على إعادة فتح قنوات اتصال مع دمشق». وأضاف لافروف أن موسكو بذلت جهوداً في هذا الاتجاه، لكن «الأكراد تراجعوا عن مواقفهم، بعد تراجع ترمب عن قرار الانسحاب». وزاد: «استقبلناهم (الأكراد) وعرضنا عليهم أفكاراً كثيرة، مع تأكيد أننا لا نفرض أفكارنا، لكن المشكلة أنهم يربطون كل تحركاتهم بأميركا، وواشنطن لا ترغب في تحقيق أي تقدم، وتعرقل الحوار مع دمشق».
وفي إطار المخاطر الأخرى المتوقعة، استبعد لافروف اندلاع مواجهات واسعة، وقال إن الأزمة حالياً «تعيش حالة التجميد».
وأعرب الوزير الروسي عن قناعة بأن أعمال اللجنة الدستورية السورية يمكن أن تشهد تقدماً مهماً في جولة الحوارات المقبلة، خصوصاً على خلفية الاتفاق على أن تتضمن الجولة المقبلة «عنصراً جديداً يميزها عن كافة الجولات السابقة».
وأشار لافروف إلى أن موسكو تعمل، عبر اتصالاتها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، وممثلي الحكومة والمعارضة السوريين، على دفع الأطراف للتقارب.
وزاد أن «الاجتماع المقبل للجنة الدستورية كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على أن يعقد رؤساء الوفود من الحكومة والمعارضة لقاء مباشراً». وأضاف لافروف أن بيدرسن عبر عن ترحيبه بهذا الاتفاق «الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق».
وقال الوزير الروسي إن الأطراف السورية «بحاجة إلى وقت مناسب لتقريب وجهات النظر والعمل بهدوء على المهام المطروحة أمامها»، مشيراً إلى أنه «لا بد من إتاحة الفرصة الكاملة والفترة الزمنية الكافية لتحقيق تقدُّم، ولقد حفرت على الأرض السورية خلال سنوات خنادق عميقة، ولا بد أن يعمل السوريون للتوصل إلى توافقات فيما بينهم».
وسُئل لافروف خلال الندوة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، و«هل يعني تنظيمها قبل إنجاز الإصلاح الدستوري دفن القرار 2254؟»، فأجاب أن القرار الدولي لم يربط مسألة الانتخابات بوضع دستور جديد لسوريا. وأوضح أن المشاورات الروسية مع المبعوث الدولي دلّت على أن «لدى بيدرسن فهماً واضحاً بأن عمل اللجنة الدستورية لا ينبغي أن يرتبط بخطوط زمنية مصطنعة»، مذكرا بأن تطبيق القرار 2254 كان مجمداً لولا جهود روسيا وتركيا وإيران في إطار «مسار آستانة» لدفع مسار المفاوضات حول الإصلاح الدستوري.
وفي الوقت ذاته، حمل لافروف بقوة على استمرار الضغوط الغربية على دمشق، وقال إن «قانون قيصر» ولوائح العقوبات والقيود الأخرى تهدف إلى تعزيز الضغط على دمشق، ودفع الشعب السوري إلى التمرد على حكومته، معرباً عن استغرابه من «مواصلة الغرب مطالبة دمشق بإبداء مرونة والمشاركة في اجتماعات في جنيف مع مواصلة تنفيذ هذه السياسات»، معتبراً أن «هذا ليس ممكناً».
وقال إن «ما حصل في مؤتمر المانحين أخيراً في بروكسل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويفاقم مشكلة كبرى أمام الأمم المتحدة»، مذكراً بأن واشنطن عملت على إفشال مؤتمر اللاجئين الذي عُقِد في دمشق، العام الماضي، ومارست ضغوطاً لمنع الأطراف من حضوره، ما أدى إلى أن يكون حضور الأمم المتحدة بصفة مراقب فقط، بسبب الضغوط الأميركية»، لافتاً إلى أنه، في الوقت ذاته، «يعقدون مؤتمراً الآن لدعم اللاجئين في مناطق اللجوء والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، ونحن لا نفهم كيف يمكن عقد اجتماع دولي لبحث ملف اللاجئين في بلد لا تحضر حكومته الشرعية هذا المؤتمر. هذا أمر مخالف بفظاظة للقانون الدولي».
وفي تجديد لانتقاد الوجود الأميركي في سوريا، قال لافروف إن الأميركيين يعلنون أنهم «باقون إلى الأبد»، ويمارسون «ازدواجية كاملة»، من خلال التحذير من استعادة تنظيم «داعش» نشاطه في بعض المناطق، في حين «يشجعون ويدعمون فصائل إرهابية في مناطق أخرى بينها إدلب».
ولفت الوزير إلى أن «داعش» ظهر نتيجةً مباشرةً للسياسات الأميركية في العراق، تحت قيادة الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، عندما تم حل حزب «البعث»، ومؤسسات الدولة.
وزاد أن «واشنطن استغلت وجود (داعش) بشكل كبير لعرقلة أي مجالات للتسوية في سوريا، وما زالت تعتقد أن المهمة الأساسية في هذا البلد هي تغيير النظام». وقال إن أكثر ما يقلق موسكو هو «محاولات واشنطن التوصل إلى تفاهمات مع بعض الإرهابيين خلف أبواب مغلقة».
أنقره متمسكة بالحل السياسي «على أساس وحدة سوريا»
من جهتها، أكدت تركيا أهمية تحقيق حل دائم ومستدام يقوم على حماية أراضي سوريا ووحدتها السياسية، داعية مختلف الأطراف الفاعلة إلى منع تعميق الأزمة الإنسانية، في وقت استمر تدفق «صهاريج» النفط من مناطق سيطرة حلفاء واشنطن إلى مناطق خاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة ومناطق الحكومة السورية، بحسب ما جاء في تقرير سعيد عبد الرازق مراسل صحيفة الشرق الأوسط في أنقره.
وقال مجلس الأمن القومي التركي إن أنقرة ستواصل، كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد، في بيان صدر في ختام اجتماعه في أنقرة ليل الثلاثاء – الأربعاء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، «أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية». ودعا «الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية».
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، التطورات في سوريا والتصعيد الأخير في إدلب، وشدد على الاستمرار في الخطوات التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية. كما أكد أن تركيا ستواصل مكافحتها لمختلف الأنشطة والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش»، إضافة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا.
