الاثنين 3 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
قالت مصادر قريبة من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا في تصريحات خاصة لـ”سوريا اليوم” إن قيادة الحزب أوعزت لأعضاء من الحزب في مجلس الشعب (البرلمان) ليمنحوا تأييدهم لترشيح المحامي “المعارض” محمود مرعي لانتخابات الرئاسة السورية، الذي أعلنت المحكمة الدستورية العليا تحقيقه شروط الترشح إلى جانب الرئيس بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب البعثيين أيدوا ترشيح المحامي محمود أحمد مرعي، المصنّف معارضاً في سوريا، لخوض انتخابات الرئاسة السورية مقابل الرئيس بشار الأسد ومرشح آخر في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان 69 عضواً مستقلاً في مجلس الشعب من أصل 70 عضواً قدموا تأييدهم لترشيح الرئيس السوري بشار الأسد لانتخابات الرئاسة. بينما حصل عبد الله سلوم عبد الله، وهو وزير سابق وعضو سابق في مجلس الشعب، وقيادي في حزب “الوحدويون الاشتراكيون” العضو في الجبهة الوطنية التقدمية، الائتلاف الحاكم برئاسة حزب البعث، على تأييدات تكفي للترشح من باقي الأعضاء، علماً أنه ترشح بشكل مستقل وأعلن حزبه تأييد ترشيح الرئيس السوري بشار الأسد.
ويتوزع أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضواً، على 167 عضواً لحزب البعث العربي الاشتراكي، و13 عضواً لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، و70 عضواً مستقلاً. ورغم عدم إعلان أعداد التأييدات لكل مرشح، فمن المتوقع أن يكون الرئيس السوري حصل على نصيب الأسد من تأييدات أعضاء المجلس.
المحكمة الدستورية تقبل 3 ترشيحات
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا السورية اليوم الاثنين قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام خلال مؤتمر صحفي بدمشق اليوم إن المحكمة الدستورية قامت بالدراسة والفحص القانوني لجميع طلبات الترشيح مع الوثائق المرفقة وأصدرت حيال كل طلب قراراً فردياً معيناً بذلك، وانتهت إلى الخلاصة الكلية وقررت بالإجماع في إعلانها الأولي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برقم 55 يوم الاثنين 3 أيار/مايو 2021 قبول ترشيح كل من: عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) أكد اللحام أنه “يحق للسيدات والسادة الذين رفضت المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشيحهم التظلم من هذا القرار في مقر المحكمة خلال ثلاثة أيام تبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم (غد) الثلاثاء الموافق 4-5-2021 وتنتهي في الساعة 3 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 6-5-2021”.
وبيّن اللحام أن المحكمة أخذت قرارها بعد الاطلاع على دستور الجمهورية العربية السورية (لعام 2012) وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وعلى الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 18-4-2021 والتي حدد فيها موعد الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد بدأ موعد تقديم طلبات الترشيح يوم الاثنين الموافق 19-4-2021 وانتهى الموعد في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 28-4-2021.
وأوضح اللحام أنه “بعد إقفال باب الترشيح في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 28-4-2021 وبناء على ورود الصندوق الحاوي على التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب وعليه فقد اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها وقامت بفتح صندوق تأييد أعضاء مجلس الشعب بعد إزالة الأختام الخاصة به وفتح مغلفات التأييد وفرزها وعدها والتثبت من عدم تكرار التأييد الخطي لأكثر من مرشح”.
وقال اللحام إن “القرار يعد إعلاناً أولياً غير نهائي لا يخول الذين قررت المحكمة قبول طلبات ترشيحهم المباشرة بحملتهم الانتخابية داعياً إلى ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإعلان النهائي عن أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم والبت بالتظلمات إن وجدت”.
وأشار اللحام إلى تبليغ القرار إلى رئيس مجلس الشعب حمودة يوسف صباغ ونشره في الجريدة الرسمية الذي صدر يوم الاثنين الواقع في 22 رمضان لعام 1442 هجري والموافق 3 أيار/مايو من عام 2021 ميلادي.
ودعت المحكمة الدستورية العليا المواطنين والمؤيدين لأي من المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم إلى ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي أو مظهر إعلامي أو وضع أي صورة لأي مرشح ما لم تعلن المحكمة الدستورية العليا عن موعد بدء الحملات الانتخابية.
ولفت اللحام إلى أن الانتخابات الرئاسية في 26 أيار/مايو الجاري هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية تجري في سورية في ظل الدستور الذي تم إقراره في عام 2012 بعد استفتاء شعبي عليه. ويصوت المواطنون المغتربون في الانتخابات الرئاسية عبر السفارات السورية في الخارج يوم 20 أيار/مايو.
وكانت المحكمة الدستورية العليا تلقت 51 طلباً للترشح لانتخابات الرئاسة، بينها طلبات من 7 سيدات.
ويُنتظر إعلان فوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الشهر الجاري، لولاية رئاسية رابعة تستمر إلى عام 2028.
وترفض المعارضة السورية والأمم المتحدة ودول غربية عديدة نتائج الانتخابات الرئاسية سلفاً، وتعتبرها غير ديمقراطية لأنها لا تجري في إطار العملية السياسية التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي 2254. بينما اعتبرت روسيا الانتخابات لا تتعارض مع القرارات الدولية.
من هما المرشحان المنافسان للأسد
المرشح عبد الله سلوم عبد الله
ينتمي لأحد أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” إلا أنه ليس مرشحاً باسمها، كما أن حزبه “الوحدويون الاشتراكيون” لم يصدر بياناً يقول فيه إن عبد الله مرشح الحزب.
وهو برلماني سابق، في الدور التشريعي الأول (2012 ـ 2016).
وشغل في 2016 وحتى 2020 منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب.
وهو من مواليد 1956، في مدينة إعزاز بمحافظة حلب، وحاصل على إجازة في الحقوق.
المرشح محمد أحمد مرعي
كان من مؤسسي “هيئة العمل الوطني الديمقراطي” التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في أيار/مايو عام 2014. وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات، ولكن معظم أحزاب المعارضة السورية في الداخل والخارج ترفض اعتبار الهيئة جزءاً منها.
وشغل محمود مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2016 أصبح مرعي “الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية” التي تأسست في نهاية كانون الأول/ديسمبر من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية، بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية.
وهو من مواليد 1957، وهو من ريف دمشق، ويحمل إجازة في الحقوق.
