الخميس 6 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
اعترض حزب سياسي سوري مرخص على قرار المحكمة الدستورية العليا باعتماد ترشيح 3 مرشحين فقط لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية المقررة في 26 أيار/مايو الجاري، معتبراً المرشح “المعارض” محمود مرعي لا يستوفي الشروط.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام قال يوم الاثنين أن المحكمة قررت بالإجماع في إعلانها الأولي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برقم 55 يوم الاثنين 3 أيار/مايو 2021 قبول ترشيح كل من: عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وقال اللحام إنه “يحق للسيدات والسادة الذين رفضت المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشيحهم التظلم من هذا القرار في مقر المحكمة خلال ثلاثة أيام تبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 وتنتهي في الساعة 3 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 6-5-2021”.
إلا أن السياسية السورية بروين إبراهيم الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير (المقرب من روسيا) قدمت اعتراضاً نشره الإعلامي السوري المعارض أيمن عبد النور في صورة كتاب وجهته إبراهيم إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال عبد النور إن “بروين إبراهيم التي كان يفترض ان تكون من بين المرشحين النهائيين كونها تغطي شرائح متعددة (حزب داخلي مرخص – سيدة – كردية) ترسل رسالة ستعمل مشكلة للمرشح الرئاسي محمود مرعي”، علماً أن إبراهيم لم تتقدم بطلب ترشيح للانتخابات ضمن 51 طلباً تقدم بها سوريون بينهم 7 سيدات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وجاء كتابها إلى المحكمة الدستورية العليا لتأكيد أن قبول ترشيح المحامي المعارض محمود مرعي للانتخابات الرئاسية يخالف الدستور السوري لعام 2012 وقانون الانتخابات العامة (2014).
وقالت إبراهيم في الاعتراض إنه على “القرار الصادر بتاريخ 3-5-2021 عن مقام المحكمة الدستورية العليا بقبول طلب ترشيح السيد محمود أحمد مرعي كمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية”.
وجاء في التفصيل “لما كان الطلب الذي تقدم به السيد محمود أحمد مرعي إلى مجلس الشعب للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مخالفاً للفقرة 5 من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادر البلد لمدة تقارب عام ميلادي كامل، ولم يعد إلا مع بدايات عام 2014 (الأمر المثبت في أرشيف إدارة الهجرة والجوازات)، ما يجعل الطلب غير دستوري”.
وطالبت إبراهيم بسحب الموافقة على ترشيح مرعي، قائلة “نلتمس مقام المحكمة الموقر، إعادة النظر بقرارها المذكور والالتفات إلى هذا الخطأ المسهو عنه، وإصدار القرار من حيث النتيجة، يعني القرار السابق لجهة قبول طلب ترشيح المذكور محمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته نص الدستور”.
