الجمعة 7 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
تبت المحكمة الدستورية العليا في 6 طلبات تظلم وصلتها من شخصيات تقدمت للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية، ورفضت المحكمة في وقت سابق قبول ترشيحها.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أمس الأربعاء، مع إغلاق باب التظلم بنهاية الدوام الرسمي إن “المحكمة تلقت ستة طلبات تظلم من المرشحين الذين رفضت المحكمة طلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية”.
وأوضح اللحام في تصريح لوكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت خلال مدة تقديم طلبات التظلم للمترشحين في انتخابات رئيس الجمهورية المحددة بثلاثة أيام ستة طلبات تظلم، مؤكداً أن الهيئة العامة للمحكمة سوف تجتمع وتبت بهذه التظلمات في المواعيد والمهل القانونية المحددة.
ولو يكشف اللحام أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات التظلم، إلا أن مصادر عديدة ذكرت أن المرشحة فاتن علي نهار تظلمت إلى المحكمة.
كما أن سياسية سورية أخرى وهي بروين إبراهيم الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير (المدعوم من روسيا) بعثت بكتاب إلى المحكمة تطلب منها مراجعة قرارها قبول ترشيح المحامي “المعارض” محمود أحمد مرعي، لأنه قضى سنة على الأقل خارج البلاد، حيث كان معارضاً في الخارج، وعاد إلى سوريا عام 2014، علماً أن بروين إبراهيم لم تتقدم بطلب للترشح للانتخابات.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت الاثنين الماضي (3 أيار/مايو الجاري) إعلانها الأولي الصادر بالقرار رقم (55) المتضمن قبول طلبات ترشيح ثلاثة مرشحين هم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي ورفض باقي الطلبات نظراً لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأكدت المحكمة في إعلانها حق من رفض طلب ترشحه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أيار/مايو 2021 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس 6 أيار/مايو 2021.
وبلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشح للانتخابات الرئاسية التي حدد رئيس مجلس الشعب موعدها في 26 أيار/مايو الجاري 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات. ويسبق ذلك تصويت المغتربين في السفارات السورية بالخارج يوم 20 أيار/مايو.
وحذرت المحكمة الدستورية العليا المرشحين من بدء حملاتهم الانتخابية قبل صدور قرارها النهائي.
ويُنتظر إعلان فوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الشهر الجاري، لولاية رئاسية رابعة تستمر إلى عام 2028.
وترفض المعارضة السورية والأمم المتحدة ودول غربية عديدة نتائج الانتخابات الرئاسية سلفاً، وتعتبرها غير ديمقراطية لأنها لا تجري في إطار العملية السياسية التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي 2254. بينما اعتبرت روسيا الانتخابات لا تتعارض مع القرارات الدولية.
