الجمعة 21 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
بدأت أمس الخميس عملية تهجير 30 عائلة سورية، تضم نحو 150 شخصاً، من ريف القنيطرة جنوب سوريا إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الموالية لتركيا، بموجب اتفاق بين معارضين والحكومة السورية، رعته القوات الروسية التابعة لقاعدة حميميم.
وبينما بدأت الحكومة السورية في دمشق الإشراف على عملية التهجير في باصات، شكلت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة لجنة خاصة لاستقبال المهجّرين وإيوائهم عند عبور معبر الزندين القريب من مدينة الباب في ريف حلب.
فقد نشر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري في حسابه على تويتر صورة لأعضاء اللجنة التي قال إن الحكومة المؤقتة (التابعة للائتلاف المعارض) شكلتها “لاستقبال ٣٠ عائلة من أهلنا المهجرين قسرياً من محافظة القنيطرة الذين وصلوا الآن إلى معبر الزندين قرب مدينة الباب”، مؤكداً أنه لا بد من “محاسبة” النظام السوري على “الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين”، في إشارة إلى اعتبار التهجير جريمة.
من جهتها، نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إفادته أمس بدخول 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير نحو 30 شخصاً مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، ذلك بعد اتفاق بين فرع الأمن العسكري والجانب الروسي من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض وجهاء المنطقة من جهة أخرى؛ حيث انطلقت الباصات، ومن المقرر أن تكون وجهة باصات التهجير إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وكان “المرصد” تحدث عن توصل أطراف المفاوضات لاتفاق مبدئي بين “فرع الأمن العسكري” من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض وجهاء المنطقة من جهة أخرى، ويقضي الاتفاق بتهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم من قرية أم باطنة بريف القنيطرة نحو الشمال السوري، وذلك خلال 5 أيام، ما يصادف يوم الخميس المقبل.
وبعد إطلاق دمشق سراح معتقلين من بلدة أم باطنة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، تم الاتفاق على تهجير نحو 150 شخصاً من البلدة نحو مناطق المعارضة في الريف الشمالي. وذكرت مصادر محلية تابعة للحكومة السورية أن باصات التهجير “حملت صباح الخميس 30 مطلوباً وعائلاتهم من أهالي أم باطنة لسلطات النظام بتهم الضلوع في أعمال إرهابية”، وتوجّهت القافلة التي انطلقت بعيداً عن الإعلام، وبمرافقة من الشرطة العسكرية الروسية، إلى معبر أبو الزندين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الواقعة ضمن مناطق “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
ويقضي الاتفاق بتهجير 30 مطلوباً للنظام مع عائلاتهم، مقابل فك الحصار عن البلدة والعودة عن قرار اجتياحها، مع منح مهلة 5 أيام. واشترط الشبان المطلوبون على فرع سعسع للأمن العسكري في اجتماع مع العميد طلال العلي الإفراج عن شابين من أبناء بلدتهم للقبول بتنفيذ الاتفاق، وقد تم الإفراج عن أحدهما على أن يتم الإفراج عن الآخر بعد أيام.
وذكر موقع “تجمع أحرار حوران” المعارض أن “التهجير يأتي في إطار الاتفاق النهائي بين فرع سعسع ووجهاء المنطقة”. ونقل عن أحد الشبان المهجرين تأكيده على وجود “دور إيراني في التطورات التي شهدتها بلدة أم باطنة، وأن الميليشيات الإيرانية تعمل على إفراغ المنطقة من الشبان وتهجيرهم منها لإحكام قبضتها على المنطقة القريبة من الجولان المحتل”.
وتقع بلدة أم باطنة في المنطقة المحاذية للجولان المحتل، وتتبع محافظة القنيطرة، التي استعاد الجيش السوري سيطرته عليها عام 2018.
وجاء اتفاق التهجير بعد مفاوضات بين وجهاء من البلدة واللجنة المركزية في درعا ووفد من الأمن العسكري فرع سعسع ووفد روسي، على خلفية التصعيد الذي شهدته البلدة مطلع الشهر الحالي، بعد هجوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية الدوحة الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، قريباً من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وردّت قوات النظام السوري على الهجوم بقصف مدفعي من تل الشعار على بلدة أم باطنة، ما أدى إلى نزوح أعداد من الأهالي نحو القرى المجاورة. كما تم فرض حصار على البلدة وإغلاق مداخلها، مع التهديد باقتحامها عسكرياً ما لم يتم تسليم 30 شاباً من المطلوبين.
