الأربعاء 2 حزيران/يونيو 2021
سوريا اليوم – متابعات
تراجعت الإدارة الذاتية في مدينة منبج عن قانون التجنيد الإجباري الذي فرضته قبل يومين، وذلك بعد احتجاجات ومظاهرات سقط خلالها قتلى وجرحى، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة.
وفي بيان إلى الرأي العام تلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدنية وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر، قال ممثل عن المجتمعين إنه “نزولا عند رغبات ومقترحات الوجهاء، وحرصا على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على:
1 ـ إيقاف العمل في حملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش.
2 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
3 ـ تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطا في ذلك.
ونقلو موقع “روسيا اليوم” صورة عن البيان جاء فيها إن الاتفاق يأتي “بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينتنا في اليومين الماضيين وأدت لوقوع ضحايا وجرحى من أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب شعبية محقة”، وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك “عقد اجتماع موسع لكافة عشائر مدينة منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية”.
ونشر موقع فرات بوس تصويراً بالفيدي لإلقاء البيان بعد الاتفاق بين الإدارة الذاتية وشيوخ ووجهاء منبج.
وكانت المدينة شهدت مظاهرات احتجاجا على قانون التجنيد، أدت إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
وأصدر مجلس منبج العسكري أمس الثلاثاء بيانا طلب فيه من أهالي المدينة توخي “الحيطة والحذر” ممن وصفها بالخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية التي “تستغل مطالبهم المحقة”.
وقالت القيادة العامة للمجلس في بيان إن “جهات خارجية وداخلية معروفة تسعى إلى دفع المنطقة نحو الفوضى وبث الفتنة، مستغلة مطالب الناس المحقة”.
وقال المجلس إن ذلك يتضح “من خلال الهجوم على المقرات الأمنية والعسكرية من قبل أشخاص وخلايا إجرامية يتلقون تعليماتهم من جهات خارجية، وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا ومصابين”.
