الثلاثاء 22 حزيران/يونيو 2021
سوريا اليوم – دمشق
أثار تعميم لوزارة المالية السورية إلى مديرياتها تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار “حتى لو لم تتم” انتقادات حادة.
واستعرض موقع “روسيا اليوم” في تقرير لمراسله بدمشق أسامة يونس اليوم الثلاثاء انتقادات وجهها عدد من المحامين والاقتصاديين السوريين، استخدموا عبارات “الحكم القراقوشي” أو “التشليح الضريبي”، لوصف تلك “الفتوى” المالية للوزارة التي جاءت رداً على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد نهاية آذار/مارس الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع.
وردت وزارة المالية على التساؤلات بكتاب طلبت فيه من مديرياتها “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.
ويتعارض ذلك مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”
تعسف في الضريبة
وقال المحامي فواز الخوجة إن ذلك التعميم هو “قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية”، وتساءل “أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟ وأضاف “ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟”.
أما المحامي عارف الشعال فقد اكتفى بنشر صورة التعميم تحت عنوان “تشبيح ضريبي”.
بينما وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التعميم بأنه “أحكام قراقوشية” (وهي صفة تستخدم في سوريا للتعبير عن القرارات أو الأحكام الواضحة في ظلمها، نسبة إلى شخصية “قراقوش” الذي يُروى أنه كان أحد وزراء صلاح الدين الأيوبي).
أما المحامي هيثم نوري فكتب يقول “فقط في بلادي.. تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي”. وأضاف أن “الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية”.
في حين وصف الخبير المصرفي عامر شهدا التعميم بالغريب، وقال إن الضريبة تفرض “بطبيعة الحال الضريبة على عمليات حقيقية” وأضاف شهدا أنه من الأفضل لو عملت المالية على أن تفرض 25% من الضريبة على عقد البيع وفي حال النكول لا يتم إرجاعها بالكامل، وتُحسم نسبة ١٠% رسم نكول عقد” وعند نقل الملكية “يتم دفع 75% من الضريبة”. وختم منشوراً في صفحته الشخصية بالقول “يا عمي أبو نايف الشعب شلح تيابو”.
