درعا محاصرة: المواد الأساسية تنفد.. والخروج ممنوع

السبت 17 تموز/يوليو 2021

سوريا اليوم – بيروت

دخل الحصار الذي تقوم به القوات السورية لمدينة لدرعا البلد يومه الـ23 وسط تردي للأوضاع الصحية للأهالي الموجودين في البلدة.

ويقول موقع “تجمع أحرار حوران” إن المواد الطبية والصحية والأدوية الموجودة في درعا البلد توشك على النفاد، مشيراً إلى “ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف في حال توافرها”.

وحذّر التجمع من وقوع كارثة إنسانية في حال نفاد الدواء والمستلزمات الصحية والطبية في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد والتي يصل عدد قاطنيها إلى نحو 11 ألف عائلة، في ظل وجود مركز صحي واحد يعاني عجزاً في التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية والكوادر المؤهلة.

وأشار إلى أن الأهالي الراغبين بالخروج من الأحياء المُحاصرة يتعرضون للاعتقال أو الإهانات أو الضرب من قبل مجموعة القيادي في الأمن العسكري مصطفى المسالمة (المُلقب بالكسم)، التي تتولى السيطرة على المنفذ الوحيد في حيّ سجنة بعد إغلاق الطرق الرئيسة ورفع السواتر الترابية في درعا البلد.

وينحدر المسالمة مِن درعا البلد وهو كان قيادياً في صفوف الجيش السوري الحر (المعارض) قبل أن ينضم إلى فرع الأمن العسكري التابع للنظام السوري، ويُعد المسؤول عن “الحصار” الذي تفرضه قوات النظام على المنطقة.

ويوجد في درعا البلد أكثر من 400 طفل رضيع، علماً أن النساء هنّ أكثر الفئات المتضررة من الناحية الصحية، خصوصاً أولئك اللواتي يعانين من أمراض صحية تتعلق بالحمل والإنجاب والرضاعة، بحسب ما نقل موقع “المدن” اللبناني.

وكانت قوات النظام السوري قد منعت في 11 تموز/يوليو، برنامج الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الإنسانية إلى درعا البلد.

من جهة أخرى، قال موقع “عنب بلدي” السوري المعارض إن الشرطة المدنية في درعا البلد قامت بإخلاء مركزها في حيّ العباسية، مشيراً إلى أن قسم الشرطة أبلغ السكان بوجوب مغادرة عناصره بشكل كامل بسبب الحصار الذي يفرضه النظام.

ويتعرض عناصر الشرطة في درعا البلد لمضايقات مستمرة من قبل مجموعة مصطفى المسالمة عند مرورهم عبر الحواجز الأمنية في حيّ سجنة. وكان مخفر الشرطة المدنية عاد للعمل منذ سيطرة قوات الجيش السوري على المنطقة في تموز/يوليو 2018 لكن من دون أي سلطة لعناصره في ظل الانتشار الكثيف لشبيحة النظام.

ومنذ 24 حزيران/يونيو، تفرض القوات السورية حصاراً خانقاً على درعا البلد التي يقطنها نحو 40 ألف مدني، وذلك بعد أن رفضت اللجنة المركزية في درعا عرض الجنرال الروسي الجديد أسد الله بتسليم سلاح الأهالي والسماح بتفتيش منازلهم مقابل وعود بإخراج القوات التابعة للنظام من المدينة.