اتصال أردني – سوري لفتح الحدود بعد زيارة الملك الأردني لواشنطن

الأربعاء 28 تموز/يوليو 2021

سوريا اليوم – متابعات

أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مكالمة هاتفية مع وزير الداخلية السوري محمد خالد رحمون، في إجراء رسمي هو الأول من نوعه منذ سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية (بترا)، الثلاثاء، أن الفراية بحث مع نظيره السوري إعادة التشغيل الكامل لمركز جابر- نصيب الحدودي بين البلدين “لما يمثله من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة”.

وبحسب الوكالة رحب الجانب السوري بإعادة التشغيل الكامل لمعبر جابر- نصيب، وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية، إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى التنسيق والتعاون لتسهيل حركة العبور بين البلدين، مشيرة إلى الاتفاق أيضاً على تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).

ويعتبر الاتصال الهاتفي الأول من نوعه منذ قطع الأردن علاقاته الدبلوماسية مع النظام السوري عام 2011، حيث عادت العلاقات تدريجياً مع سيطرة الحكومة السورية على معبر نصيب الحدودي، عام 2018، وجرى عقب ذلك تبادل الوفود البرلمانية والاقتصادية بين البلدين.

كما جاءت المكالمة عقب الجدل الذي أحدثته تصريحات العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتحدث الملك عبد الله الثاني حول بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة وضرورة الحوار معه، في تحول جذري سبقه تصريحات صادرة عن الملك عام 2011 تطالب الأسد بالتنحي.

إذ قال ملك الأردن خلال لقاء مع شبكة “CNN” الأمريكية، الأحد الماضي، إن “الرئيس السوري بشار الأسد لديه استمرارية (باق لوقت طويل)، وعلينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا، هل نريد تغييراً في النظام أم تغييراً في السلوك؟”.

وأضاف “إذا كانت الإجابة تغير في السلوك، فماذا علينا أن نفعل للتلاقي حول كيفية التحاور مع النظام، لأن الجميع يقوم بذلك، لكن ليست هناك خطة واضحة إزاء الحوار حتى اللحظة”.

من جهتها أشارت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأربعاء إلى أن الاتصال الأردني السوري تزامن ذلك مع اتفاق تسوية جديد في درعا قرب حدود الأردن، يتضمن ترتيبات جديدة بعد اتفاق التسوية في منتصف 2018، ونص على عودة قوات الحكومة إلى الجنوب مقابل تخلي الدول الغربية عن دعم فصائل معارضة وإخراج ميليشيات إيرانية من المنطقة.

وكان معبر جابر الحدودي أُغلق من الجانب الأردني منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية آنذاك، ليعاد فتحه في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات قادمة من سوريا بفيروس كورونا أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في أيلول/سبتمبر من عام 2020.

وكانت مصادر تحدثت إلى “الشرق الأوسط” بأن عمّان أثارت مع واشنطن استثناء الأردن من شروط العقوبات على سوريا في القانون الذي أقره الكونغرس والمسمى بـ”قانون قيصر”.

ويستند الأردن في موقفه من العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب من وزير الداخلية خلال زيارة المعبر الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بنظام النقل التبادلي (back to back) للشحن في أقرب وقت ممكن؛ لضمان انسيابية تدفق المواد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة. كما طلب رفع عدد القادمين على منصة دخول القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص خلال أسبوعين، بالإضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة من الشهر الماضي، أزمة في حركة عبور شاحنات التصدير السورية عبر معبر نصيب؛ ما أدى إلى توقف 700 براد محمّل بالخضراوات والفواكه على المعبر، واقتصر عدد البرادات التي دخلت على نحو 25 إلى 35 براداً يومياً، بينما كانت أعدادها تقارب 750 براداً.

وتوجه وفد من اتحاد غرف التجارة السورية إلى عمّان، مطلع الشهر الحالي، لحل العديد من المشاكل التي تواجه عمل مرور الشاحنات السورية عبر المعبر.