المجلس الأعلى للاستثمار في سوريا يقبل جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين

الاثنين 2 آب/أغسطس 2021

سوريا اليوم – متابعات

أُعلن اليوم في دمشق عن قبول جميعاً الطلبات المقدمة من مستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية، بناء على قانون الاستثمار الجديد الصادر في شهر أيار/مايو الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) اليوم الاثنين إن المجلس الأعلى للاستثمار في سوريا قرر خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة “قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في كل المجالات الاستثمارية، وتسجيلها مباشرة”، دون توضيح جنسيات المستثمرين الذين يُفترض أن يكونوا سوريين أو غير سوريين (من حاملي الجنسيات الأجنبية) بموجب القانون.

كما قرر المجلس تفويض الهيئة “بمنح ترخيص للمشاريع الاستثمارية بعد عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية”.

وبحسب الوكالة فإن المجلس الأعلى قرر “تسريع الإجراءات اللازمة لإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في حد أقصى 15 أيلول/سبتمبر القادم، بما يمكن جميع المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون إضافة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري”.

وهذا هو الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، بموجب المرسوم الذي وقعه الرئيس السوري في 19 أيار/مايو بعدما أقره مجلس الشعب (البرلمان) في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2021.

وقالت (سانا) إن المجلس ناقش “الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها لضمان استمرار المشاريع الاستثمارية وعدم توقف أي منها”، حيث أكد عرنوس “أهمية تعاطي جميع الجهات بجدية مع ملف الاستثمار في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد واستكمال إجراءات تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت بهدف خلق بيئة استثمارية شفافة وتنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل”.

وأوضح عرنوس أن “الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية متاح أمام الجميع في ظل توافر الخدمات ومنح الموافقات بشكل فوري|، بينما أشارت الوكالة الحكومية إلى أن الاجتماع أكد على “التعاطي بمرونة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين وتقديم المحفزات للاستثمارات الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية”.