السبت 28 آب/أغسطس 2021
سوريا اليوم – إدلب
وصلت الدفعة الثانية من مهجري درعا البلد جنوب سوريا، فجر أمس الجمعة، إلى معبر أبو الزندين في مدينة الباب شمال شرقي مدينة حلب شمال سوريا، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، ضمن حافلتين على متنهما 79 شخصاً مهجراً، بينهم نساء وأطفال برفقة 4 سيارات للشرطة العسكرية الروسية، عقب اتفاق جرى بين لجان التفاوض المركزية في درعا البلد والحكومة السورية برعاية روسية.
وقال العقيد عبد اللطيف الأحمد، وهو قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب شمال حلب (تابع للمعارضة)، “وصلت قافلة جديدة للمهجرين من منطقة درعا جنوب سوريا، ضمن حافلتين تقلان 79 شخصاً (46 رجلاً و26 طفلاً وسبع نساء) كدفعة ثانية من مهجري درعا، وتم استقبالهم من قِبل كوادر الدفاع المدني والطبي والشرطة العسكرية في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني (المعارض) شمال حلب، وقدمت لهم الخدمات والمستلزمات الأولية من غذاء وطعام وأدوية، و(قامت بـ)إيوائهم بشكل مؤقت في مبنى خاص بالمهجرين، ريثما يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجانب الصحي وإخضاعهم لفحوصات طبية، وإجراءات أخرى تتعلق بالجانب الأمني”، بحسب ما نقل مراسل صحيفة الشرق الأوسط في إدلب فراس كرم اليوم السبت.
وأضاف: “بعد الانتهاء من الإجراءات سيقدم لهم جميع التسهيلات وحرية التنقل والإقامة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني في شمال سوريا، بالإضافة إلى مهجري الدفعة الأولى التي وصلت من منطقة درعا يوم الأربعاء الماضي وتضم 8 شبان، بينهم 4 من منطقة درعا و4 آخرون من العاصمة دمشق ومحافظة حمص وسط سوريا، كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في عام 2012”.
وكانت الدفعة الأولى من مهجري درعا البلد، وصلت الأربعاء الماضي، وتضم 8 شبان.
وتحدث مراسل صحيفة الشرق الأوسط إلى المهجرين الثمانية عقب وصولهم إلى الشمال السوري، حيث وصفوا الوضع في درعا جنوب سوريا بأنه خطير جداً.
وقال طلال الشامي (26 عاماً) أحد المهجرين من درعا والمنشق عن قوات النظام، إنه وصل أول من أمس (الأربعاء)، إلى مناطق المعارضة في شمال سوريا. وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أنه وبرفقة 7 شبان، 4 منهم من محافظة درعا و2 من دمشق و2 من محافظة حمص وسط البلاد، “كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في عام 2012، أي عقب اندلاع الأحداث في سوريا بنحو العام، وصلوا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمال حلب، في حافلة أقلّتهم برفقة سيارتين تابعتين للشرطة العسكرية الروسية، عقب اتفاق جرى بين لجان التفاوض بدرعا البلد والنظام بوساطة من (اللواء الثامن) المرتبط بالقوات الروسية في البلاد”.
ويضيف، أنه لدى وصولهم إلى معبر أبو الزندين الذي يفصل بين مناطق النظام السوري والمعارضة في منطقة الباب شمالي حلب “تم تسلمهم من الشرطة العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة في المدينة، ونقلهم إلى المشفى، وإخضاعهم لفحوص طبية، بما فيها فحوص تتعلق بفيروس (كورونا)، واحتجازهم لدى الشرطة العسكرية لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الأمنية”.
وزاد أن الوضع الحالي الذي تشهده منطقة درعا البلد “خطير للغاية، أمام تدفق حشود عسكرية كبيرة للنظام والميليشيات المساندة لها بقيادة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد، والحصار المفروض على أهالي المنطقة، وأنها أمور تنذر بكارثة غير مسبوقة تطال أكثر من 50 ألف مدني محاصرين وعالقين في درعا البلد الآن، دون أي خدمات طبية وإنسانية، فضلاً عن بدء نفاد الغذاء والدواء وحليب الأطفال”.
ولفت إلى أنه في حال أقدم النظام على إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على درعا البلد، “حتماً سيشهد العالم مجازر جديدة بحق المدنيين، أمام إخفاق لجان التفاوض عن درعا البلد والنظام السوري والتوصل لأي اتفاق، أمام شروط النظام التي ينظر إليها ثوار درعا على أنها نقض لاتفاق عام 2018 الذي يقضي بانسحاب قوات النظام من درعا البلد وإبقاء السلاح بيد فصائل المعارضة مقابل إجراء تسوية للثوار دون التعرض لاعتقالهم أو القيام بعمليات عسكرية من كلا الطرفين، وذلك كان حينها بوساطة روسية”.
من جهته، قال أبو محمود الحوراني، وهو ناشط في محافظة درعا، إن النظام “يعمل جاهداً على تعطيل أي اتفاق يجري بين لجان التفاوض بدرعا البلد و”اللواء الثامن” في “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا كـوسيط بين اللجان والنظام، حيث اعترض النظام مساء الخميس، على بقاء الثوار في المنطقة مع الإصرار على تهجيرهم إلى الشمال السوري، أو تسليم الثوار سلاحهم وإجراء تسوية مع النظام ودخول قوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى درعا البلد وإقامة حواجز أمنية مكثفة في المنطقة وإجراء عملية تفتيش واسعة للمنازل والمحال التجارية، الأمر الذي أعاد الوضع إلى التوتر وبدأت قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام بقصف عدة مناطق بينها درعا البلد والقرى المحيطة بمدينة درعا، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم امرأة”.
من جهته، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأنه “لا تزال اللجنة الأمنية التابعة للنظام تصر على تهجير المطلوبين (المسلحين) في أحياء درعا البلد، الذي يبلغ عددهم نحو 100 شخص، وعلى رأسهم متهمان عند النظام بالارتباط بتنظيم (داعش)، وتسليم السلاح ووضع حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام، في الأحياء المحاصرة وشن حملة تفتيش على السلاح والمطلوبين، قبل فك الحصار عن المدينة”.
ووفقاً لمصادر “المرصد”، فإن لجنة التفاوض المركزية عن الأهالي “تواصل المسير في المفاوضات وملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق الروسية للحل في درعا، دون أن تنفذ قوات النظام التزاماتها بسحب القوات من محيط درعا البلد، وهي النقطة الأساسية التي لا تزال تعرقل استمرار المفاوضات، الأمر الذي يهدد بعودة المواجهات والقصف على الأحياء المحاصرة، التي تؤوي نحو 50 ألف نسمة، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في منطقة درعا جنوب سوريا”.
