الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر 2021
سوريا اليوم – متابعات
يواجه متشدد سويدي يدعى، أسامة كريم، ويمثل غداً الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، تحقيقاً كذلك في بلاده حول “جرائم حرب” ارتكبت في سوريا، وفق ما ذكر القضاء السويدي.
ونقل موقع “الحرة” الإخباري الأمريكي الناطق بالعربية عن وكالة فرانس برس أن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقاً أولياً “في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا”، بحسب ما قال متحدث باسمها، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.
وتعرف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قُتل على يد تنظيم داعش في مطلع عام 2015 في سوريا.
وتم حرق الطيار الكساسبة حياً بينما كان محبوساً في قفص، وبثت داعش صور مقتله.
وذكرت صحيفة لوموند أن التحقيق السويدي الذي فتح في 9 شباط/فبراير يتعلق بشكل خاص بعملية الإعدام هذه.
ولم يرغب القضاء السويدي في تأكيد هذه النقطة مشيراً إلى سرية التحقيق.
وتوجه كريم، المتحدر من مالمو في جنوب السويد، إلى سوريا في عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا سالكاً طرق المهاجرين.
وأكد التحقيق أنه تم استقباله ليل 2 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في أولم بألمانيا من قبل صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق “الجهادية” التي نفذت اعتداءات باريس، إلى جانب عضوين آخرين في الخلية.
وتم توقيف كريم المتحدر من عائلة فلسطينية تعيش في السويد، في نيسان/أبريل 2016 في بلجيكا.
وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى صفوف التنظيمات المتشددة في سوريا، خاصة بين عامي 2013 و 2014، بحسب معلومات رفعت عنها أجهزة المخابرات السويدية السرية، وعاد نصفهم منذ ذلك الحين الى البلاد.
وبقيت المحاكمات بحقهم نادرة لعدم وجود تشريع سويدي عند حصول الوقائع يسمح بمحاكمة “العائدين” لارتباطهم بمنظمة إرهابية.
وحكم القضاء السويدي في كانون الأول/ديسمبر 2015 بالسجن المؤبد على سويديين لاتهامهما بالمشاركة في إعدام شخصين بقطع رأسيهما في حلب بشمال سوريا.
كما حكم على سويدية تبلغ من العمر 31 عاماً في مارس بالسجن ثلاث سنوات لاصطحاب ابنها معها إلى سوريا.
وسبق أن أُعلن في نيسان/أبريل الماضي عن تقديم محامين يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا شكوى جنائية للشرطة السويدية، وطالبوا بفتح تحقيق في دور مسؤولين في الحكومة السورية.
ويمكن للشرطة السويدية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
