بدء التسويات في ريف درعا الشرقي من المنطقة المحاذية لمعبر “نصيب” مع الأردن

السبت 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021

سوريا اليوم – دمشق

بدأت “اللجنة الأمنية” السورية تسويات جديدة في ريف درعا الشرقي في القرى المحاذية لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك تحت إشراف روسي.

وأفاد مراسل موقع “عنب بلدي” السوري المعارض من درعا، أن اللجنة الأمنية بحضور الشرطة العسكرية الروسية، افتتحت اليوم السبت مركز تسوية في بلدة نصيب لتسوية أوضاع المطلوبين وتسليم عدد من قطع السلاح، لكل من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة.

وقال “تجمع أحرار حوران” أمس الجمعة، عبر حسابه في “فيسبوك“، إن اجتماعاً ضم وجهاء من بلدة نصيب بقيادة القيادي  السابق في المعارضة، عماد أبو زريق، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، عُقد في مقر “الفرقة التاسعة” في مدينة الصنمين، الخميس، وتسلم الوجهاء قائمة تضم مطلوبين.

وقال قيادي سابق في فصائل المعارضة، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، “إن النظام افتتح تسويات الريف الشرقي من بلدة نصيب لما تحمله من أهمية استراتيجية للنظام، لأن معبر نصيب الحدودي يبدأ من هذه البلدة”، بحسب ما نقل الموقع.

وأضاف أن السيطرة الفعلية في البلدة للقيادي السابق بـ”جيش اليرموك” (المعارض ضمن الجيش الحر سابقاً) عماد أبو زريق، والذي يترأس مجموعة تعمل لصالح “الأمن العسكري” حالياً.

وقال إن وضع المنطقة الشرقية يختلف عن الريفين الغربي والشمالي كون القوة الضاربة فيه لـ”اللواء الثامن” المدعوم روسياً.

وأنهت قوات الجيش السوري تسوية أوضاع المطلوبين في ريفي درعا الغربي، والشمالي، وتسلمت مئات القطع من السلاح الخفيف.

وانتهت الخميس تسويات مدينة الصنمين آخر مدن الريف الشمالي، وهي التسوية الثالثة بالمدينة، إذ فرضت قوات الجيش تسوية على المدينة في آذار/مارس 2020، عندما هاجمت المدينة ورحّلت الرافضين للتسوية للشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة.

وتهدف الحكومة السورية وروسيا من هذه التسويات إلى استلام أكبر عدد من السلاح، وإحراز نصر إعلامي يتمثل في تأكيد سيطرة الدولة على المنطقة الجنوبية.

التسوية عسكرية ومدنية

ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب ما يقول مراسل “عنب بلدي” في درعا.

كما يعطى العسكري المنشق أمر مهمة صالح لمدة ثلاث شهور من تاريخ إبرام التسوية على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة.

وسيطرت قوات الجيش السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز/يوليو 2018، وفرضت على الراغبين بالبقاء في الجنوب السوري تسوية، تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بضمانة روسية، أهمها رفع المطالب الأمنية عن السكان، وسحب الجيش لثكناته، والإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين.