مراكز خدمية متباعدة بأرياف حلب الشرقية تتوقف أعمالها لانقطاع الكهرباء والإنترنت

الأحد 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021

سوريا اليوم – حلب

أكثر من 70 كيلومتراً قطعها فواز العلي (53 عاماً) من بلدته المهدوم في ريف حلب الشرقي إلى مدينة حلب، شمالي سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، من أجل تفعيل بطاقته الذكية المخصصة لاستلام المواد المدعومة.

إلا أن الرجل الخمسيني الذي كابد مشاق الطريق ودفع أجور المواصلات للوصول إلى حلب لم يتمكن من تفعيل بطاقته نظراً للازدحام الشديد وانتهاء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بعد الوقت الذي استهلكه في الطريق، بحسب ما يذكر تقرير لوكالة “نورث برس” المحلية السورية.

يقول “العلي” إنه دفع عشرة آلاف ليرة سورية أجرة مواصلات وقطع كل تلك المسافة و”دون فائدة”، إذ اضطر للعودة إلى منزله على أن يذهب مرة أخرى إلى حلب لإنجاز عمله.

ويشتكي سكان قرى وبلدات الريف الشرقي لحلب من عدم تلبية المراكز والدوائر الحكومية المسؤولة ما يلزمهم من وثائق رسمية ومعاملات بسبب بعدها، كما أن عدم توفر الإنترنت والكهرباء فيها يعرقل أعمالهم كل مرة.

فمعاملة زواج أو تسجيل مولود حديث أو إصدار خط للهاتف الجوال أو دفتر العائلة أو بيان قيد عائلي وغيرها من المعاملات الحكومية تتطلب من سكان تلك القرى والبلدات القدوم لحلب وتحمل نفقات الطريق ومشاقه، خاصة مع قلة المواصلات وارتفاع أجورها، والاضطرار أحياناً للمبيت بحلب لأكثر من يومين لإنجاز وثائقهم.

ويضم ريف حلب الشرقي مركزين لخدمة البطاقة الذكية، هما في بلدتي مسكنة ودير حافر، لكن لا تتوفر فيهما الإنترنت والكهرباء، بحسب سكان.

ويقول حسين الحمود (47 عاماً)، وهو من سكان دير حافر، إنه تم تفعيل مخافر ودوائر حكومية ومحكمة صلح في البلدة لأنها مركز ناحية تضم عشرات القرى الكبيرة والصغيرة.

لكن هذه المراكز الخدمية والحكومية “مغلقة الأبواب معظم الوقت، إما بسبب عدم توفر خدمة الإنترنت أو لغياب الموظفين كما يحصل في محكمة الصلح”، بحسب قول “الحمود”.

ويذكر سكان إنهم يضطرون أحياناً ولندرة وسائل النقل خاصة في فترة بعد الظهيرة، لدفع 50 ألف ليرة سورية كأجرة سيارة تكسي للذهاب إلى حلب والعودة منها.

والأسبوع الماضي، اضطر توفيق الجاسم (36 عاماً)، وهو من سكان قرية السكرية شمال بلدة مسكنة، للسفر إلى حلب وقطع مسافة 90 كيلومتراً ذهاباً ومثلها إياباً لإخراج بيان قيد عائلي من دائرة النفوس.

يقول إن “الدوائر الحكومية الوحيدة الفاعلة في أريافنا هي المراكز الأمنية والشرطية، إضافة للمدارس. أما باقي الدوائر فخارج الخدمة حتى لأبسط الأمور”.