الأربعاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021
سوريا اليوم – حلب
أجرت دوريات الجمارك في محافظة حلب، حملة مفاجئة بهدف مصادرة الأقشمة المهربة في عدد من المناطق الصناعية والمعامل في المدينة، بحسب ما أفاد مصدر إعلامي سوري معارض.
وذكر مراسل موقع “عنب بلدي” (معارض) في حلب، أن الحملة التي جرت خلال الأسبوع الماضي، استهدفت عدداً من معامل الأقمشة في المدينة الصناعية “الشيخ نجار”، وفي منطقة “العرقوب” الصناعية، ومعامل “الليرمون”.
وقال “بهاء الدين” (تحفظ الموقع على ذكر اسمه الكامل)، وهو أحد أصحاب المعامل الأقمشة في المدينة الصناعية، في حديثه إلى عنب بلدي، إن الحملة تسببت بمصادرة أطنان من الأقمشة “المهربة” التي دخلت عن طريق تركيا والأردن.
وأضاف بهاء الدين، أن الأقمشة المهربة دخلت إلى الأسواق عن طريق تجار محددين تجمعهم “ارتباطات” مع شخصيات هامة عاملة في مؤسسات الدولة، أصبحوا قادرين بحكم تلك الارتباطات على إدخال الأقمشة إلى البلد وحتى تأمين وصولها إلى المناطق الصناعية والمعامل.
بينما أوضح عبد الرزاق (تحفظ الموقع على ذكر اسمه الكامل) وهو صاحب مصنع أقمشة، أن الحملة صادرت أيضاً كميات كبيرة من البضائع المستوردة التي تحمل فواتير تُظهر أنها دخلت بطرق نظامية.
واعتبر عبد الرزاق، في حديثه إلى “عنب بلدي”، أن بعض التجار لا يشترون الأقمشة إلا بموجب فواتير نظامية، ولكن عند قيامهم ببيع كميات كبيرة من القماش تتغير أوراقها لتصبح “مصنعّة بالداخل”، ولكن مصدرها يبقى مجهولاً، وعليه تتم مصادرتها أيضاً.
معايير مصادرة البضائع
وقال مصدر في مديرية الجمارك (تحفظ الموقع على ذكر اسمه) إن حملات الكشف عن البضائع المُهربة، تتم بموجب برقيات صادرة عن “المديرية العامة للجمارك” الذي يتم على أساسها مصادرة البضائع.
وتحدث المصدر، في حديثه إلى “عنب بلدي”، عن وجود “معايير محددة” في عمليات تلك الحملات، أبرزها البحث عن فواتير توضح مرور البضائع عبر الجمارك، ومصدرها.
وأوضح المصدر، أن البضائع التي تمر عبر الجمارك تملك عادةً “بيان استيراد” و“توضيح جمركي”، أما في حال كانت بضائع مهربة وتم تخليصها جمركياً فيتطلب إثبات ذلك، عبر تقرير خاص صادر عن الجمارك.
وفي حال عدم وجود أي نوع من الأوراق الجمركية، تعتبر البضائع “مهربة”، وفقاً للمصدر، وتتعرض بذلك للمصادرة.
الحكومة تحصد مليارات من غرامات التهريب
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، عن مصدر في “المديرية العامة للجمارك” قوله إن غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية خلال شهر آب/أغسطس 2021.
وأضاف المصدر، في حديثه للصحيفة المقربة من الحكومة، أن الجمارك حصلت حوالي مليار ليرة من المبلغ الكامل، بينما تخضع الغرامات المتبقية لإجراءات جمركية، بالإضافة إلى إحالة العديد من القضايا إلى القضاء.
وبحسب ما أوضح المصدر، تعد المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل من أبرز المواد التي تضبطها الجمارك في قضايا التهريب.
وتشير الأرقام (4 مليار ليرة سورية) التي تجمعها الحكومة من قضايا التهريب خلال شهر واحد فقط، إلى حجم لجوء المستوردين وغيرهم إلى إدخال بضاعتهم بشكل مهرب، بدلاً من استيرادها بشكل نظامي.
