الثلاثاء 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – متابعات
بعد مشارفة “اللجنة الأمنية” على نهاية مهامها في محافظة درعا جنوبي سوريا، عزلت دمشق اللواء حسام لوقا من مهامه وعينت بدلًا منه اللواء مفيد عبد الكريم، وهو قائد “الفرقة الخامسة” رئيسًا للجنة، حسب ما أفاد به موقع سوري معارض.
وقال مراسل موقع “عنب بلدي” السوري (معارض) في محافظة درعا إن هذا التعيين يأتي بعدما استطاعت “اللجنة الأمنية” بقيادة لوقا سحب آلاف قطع السلاح الخفيف بداية من درعا البلد إلى ريف درعا الغربي وبعد الشمالي والشرقي.
واعتمد لوقا خلال التسويات، سياسة التهديد والوعيد بالقصف لإجبار الناس على عدم الاعتراض، بحسب حديث قيادي سابق بقوات المعارضة لعنب بلدي، والذي كان حاضراً خلال اتفاق “التسوية” في بلدة اليادودة.
وبحسب مراسل الموقع في المنطقة فإن الرئيس الجديد لـ”اللجنة الأمنية”، مفيد عبد الكريم، لا يحمل ثقلًا أمنيًا وأهمية مثل لوقا، والمعلومات لا تزال شحيحة عنه.
وذكرت قناة “سما“ السورية (موالية) اليوم الثلاثاء أن ملف “التسويات” انتهى في محافظة درعا بعد عمل مستمر دام لأكثر من شهرين.
وصرّح رئيس لجنة التسوية للقناة بأنه “خلال عمليات التسويات تمت تسوية أوضاع حوالي 14 ألف شخص بينهم 10 آلاف مدني وأربعة آلاف عسكري وتسليم آلاف قطع الأسلحة”.
انتهاء دور حسام لوقا
وأكد قيادي سابق في فصائل المعارضة، في حديث لـ”عنب بلدي”، نقل اللواء لوقا بعد انتهائه من مهمته في سحب السلاح، والتي نجح فيها.
وبحسب القيادي (الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) فإن لوقا كان له دور بارز في التسويات إذ “امتاز بصلابة وحديّة بالنقاش، وكان يحول كل طروحات الأهالي من شكاوى وضعف في الخدمات إلى حجة سحب السلاح، وهذه الكلمة كانت دائمة الترديد على لسانه”.
وأضاف القيادي أنه بعد حسم ملف درعا البلد، والتي كانت الحلقة الأقوى بيد الرافضين لسلطة الحكومة السورية، استفاد لوقا من انهيار معنويات المقاتلين السابقين في المعارضة ومعنويات السكان، وبدأ يمارس ضغطًا معنويًا مهددًا بسيناريو مشابه في بقية مناطق المحافظة.
وقال قيادي آخر لـ”عنب بلدي” إنه “بعدما خاض لوقا ملف التسويات ونجح في سحب السلاح قد يكون النظام وجد له مكانًا آخر وعملًا جديدًا بعد أن أصبح عمل (اللجنة الأمنية) روتينيًا، وخاصة بعد سحب السلاح ودخول الجيش لمناطق لم يكن النظام ليدخلها دون مقاومة”.
وأضاف القيادي أن هذه الجولة من سحب السلاح انتهت، ومتخوفًا من سياسة جديدة عن طريق ابتزاز السكان بالمعتقلين واعتقال اشخاص جدد ثم المساومة عليهم بالأسلحة.
مسار التسويات بلا مقاومة
وبعد حصار دام لشهرين وحشد ثلاث فرق عسكرية استطاعت “اللجنة الأمنية” فرض تسوية على درعا البلد تسلمت من خلالها أكثر من 300 قطعة سلاح، وثبتت ثماني نقاط أمنية، انسحب منها حاجزا الكرك والكازية في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبعدها مباشرة انتقلت التسويات لبلدة اليادودة بعد استدعاء وجهائها وتهديدهم باستخدام القوة وقصف البلدة ومن بعدها المزيريب، ثم انتقلت للعقدة الثانية بعد درعا البلد، وهي مدينة طفس والتي سلمت السلاح وسمحت بدخول الجيش السوري دون أي مقاومة ثم انتقل لبلدة تل شهاب الحدودية ومن بعدها قرى وبلدات حوض اليرموك.
ومن بعد ذلك، بدأت تسويات الريف الشمالي ومن ضمنه عقدته الكبرى مدينة جاسم، ثم بدأت تسويات الريف الشرقي ورفعت من خلالها قوات الحكومة السورية سقف مطالبها بعدد السلاح.
كيف حصّل لوقا الأسلحة؟
بعد أن يجمع لوقا وجهاء كل بلدة قبل أيام من عقد “تسوية” يخبرهم بعدد القطع المطلوبة، وعندها يبدأ الوجهاء بجمع القطع عن طريق جمع تبرعات من المدنيين الذين يتخوفون من اقتحام أو من قصف منازلهم أو محالهم التجارية، وفق ما مراسل “عنب بلدي” في درعا.
وقال الناشط حبيب كسابرة للموقع السوري المعارض، إنه “وبعد محاصرة النظام لبلدة الحراك والتهديد بقصفها انطلقت حملة جمع تبرعات لشراء القطع، وفرض وجهاء البلدة على كل عائلة دفع مبلغ 45 ألف سورية في محاولة منهم لمنع قوات النظام من اقتحام المدينة وتعفيشها”.
وأضاف كسابرة أن لوقا رفع سقف مطالبه من 104 مطلوب بالقوائم الأولية إلى 200 مطلوب الأمر الذي شبهه سكان البلدة بالإتاوة، على حد وصفه.
من هو حسام لوقا؟
وينحدر حسام لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للحكومة في دمشق.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عين النظام السوري لوقا رئيساً لشعبة الأمن السياسي، خلفًا للواء محمد خالد رحمون الذي شغل منصب وزير الداخلية.
وكان له الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، والذي دخل باتفاق رعته روسيا قضى بخروج قاطنيه ومقاتليه إلى الشمال السوري.
وبرز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون السورية إذ أدرج الاتحاد الأوروبي في عام 2012 اللواء لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين وورد اسمه في العقوبات الأمريكية ضمن قانون “قيصر”.
وتسلم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 رئاسة “اللجنة الأمنية” في درعا.
