الأحد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – باريس
أعلنت محكمة نقض فرنسية أنه “لن تكون هناك محاكمة في فرنسا لعنصر مخابرات سوري سابق”، اعتقل على الأراضي الفرنسية عام 2019 ووجهت إليه تهمة “التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية”.
وتوصلت المحكمة الفرنسية إلى أن القضاء الفرنسي “غير مختص” بالقضية، في قرار مخيب لآمال مؤيدي “الولاية القضائية العالمية” التي تسمح نظرياً بمحاكمة الجرائم الجسيمة خارج الدولة التي ارتكبت فيها، بحسب ما ترجمت ونقلت صحيفة “زمان الوصل” السورية (معارضة) عن موقع (rfi) الفرنسي.
وأكد الموقع الفرنسي أن العنصر السابق خدم في صفوف أمن الدولة في سوريا، ويشتبه بمشاركته في اعتقالات وانتهاكات ضد معارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
كما ذكر الموقع أن المحكمة أرجعت ذلك “لأن سوريا لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولأن الجريمة ضد الإنسانية غير موجودة بالأساس في القانون السوري، لذلك العدالة الفرنسية تعلن نفسها غير مختصة”.
“رسالة إفلات من العقاب”
من جهته، اعتبر المحامي عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان “كليمنس بيكتارت” أن ذلك رسالة من فرنسا تنافي مزاعم الإفلات من العقاب، فيها تناقض كبير، وغموض كبير، لأن السلطات الفرنسية تظهر الإرادة للمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.وأوضح أن هذا “يجعل من المستحيل ممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا”.
وأشار الموقع إلى أن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يخشون من أن القضايا الأخرى التي تم التحقيق فيها في فرنسا ستواجه نفس العقبة، ليس كما حدث في ألمانيا، حيث سمح مبدأ الولاية القضائية العالمية هذا العام بفتح محاكمة تاريخية، هي الأولى بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى حكومة الرئيس بشار الأسد، بحسب “زمان الوصل”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
