الخميس 2 كانون الأول/ديسمبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
اعتبر المدير السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون أن ما وراء رفع الدعم المرتقب عن ربع المواطنين السوريين، أخطر من رفع الدعم نفسه، وهو مقدمة لانتهاء الدعم بكل أشكاله، وتخلي الدولة عن “اقتصاد السوق الاجتماعي” في سوريا.
وقال في تدوينة على صفحته في فيسبوك: “بالتأكيد لم يكن برنامج الحكومة المزمع تنفيذه بخصوص تعديل آليات الدعم كما يسمونه مفاجئاً، لأن تتبع ادارة هذا الملف يوضح ان هناك برنامجاً تدريجياً واضحاً للتخفيف من المبالغ المخصصة للدعم، وهنا لا بد من التفصيل قليلاً حتى لا نتفاجأ أكثر من مرة، مع أنني أستهجن وجود عنصر المفاجأة أساساً”.
وأضاف موضحاً أن “القطاعات المشمولة بالدعم أساساً هي التعليم والصحة والخبز والمواد الغذائية الأساسية وكذلك قطاع الطاقة المتمثل في النفط والغاز والكهرباء. بالنسبة للتعليم فهو مدعوم بكل دول العالم مهما كانت طبيعة أنظمة الحكم فيها لأن رفع الدعم عن التعليم هو مغامرة قد تؤدي إلى انهيار الدول وبكل المعايير، ولذلك هذا الأمر مفروغ منه وحق التعليم المجاني تكفله دساتير جميع الدول. وكذلك ينطبق الأمر على قطاع الصحة وإنما بآليات وأساليب مختلفة تؤدي بالنهاية إلى ضمان الصحة العامة لمجموع المواطنين على اختلاف إمكانياتهم. بقية القطاعات بقيت متمسكة بها دول قليلة ومنها سوريا حفاظاً على الحد الأدنى لاستمرارية حياة المواطنين، وكان هذا برنامجاً حكومياً ثابتاً ومحمياً حزبياً وسياسياً”.
وتابع يقول “في العقد الأول من هذا القرن انتهجت سورية نهجاً اقتصادياً أكثر انفتاحاً ولكنها لم تغامر بالانفتاح الاقتصادي المطلق، بل انتهجت نهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعبر عن انفتاح السوق مع الحفاظ على الناحية الاجتماعية في حماية أصحاب الدخول الضعيفة من خلال المحافظة على دعم القطاعات المذكورة سابقاً، وبالتالي تمت الموافقة على خطة (رئيس هيئة تخطيط الدولة آنذاك ثم نائب رئيس الوزراء عبد الله) الدردري الاقتصادية ولكن معدلة حسب رؤية الحكومة السورية”.
وعلق زيتون “ما يحصل اليوم هو رفع الغطاء عن موضوع الدعم، وبدأت الحكومة بتقليص حجم هذا الدعم بالتدريج مطيحة بذلك بنهج السوق الاجتماعي، وبدأت بالسير بخطى سريعة باتجاه تحقيق اقتصاد السوق المفتوح، وبدون الدخول بالتفاصيل التي تبين أنه لن يمر عام ٢٠٢٢ إلا برفع الدعم بشكل كامل حتى عن الخط الأحمر الذي وُضع بالنسبة للخبز، ولا أحد ينتظر أي دعم في الفترة المقبلة، لا أصحاب السيارات الخفيفة والقديمة ولا غيرها”.
وأعرب زيتون عن اعتقاده أن شريحة الدعم المتبقي لن تشمل “إلا من يقل دخله عن الحد الأدنى للرواتب والأجور، والعاطلين عن العمل. وأعتقد أن التعليمات والمعايير التي ستوضع لاحقاً لتحديد مستحقي الدعم من الفئة المذكورة ستطيح حتى بهذا الجزء اليسير المتبقي للدعم، وإنما سيبقى موجوداً على الورق للإعلام فقط”.
وتساءل زيتون “لماذا يتم رفع الدعم؟ أهو عجز حكومي بسبب قلة الموارد أو سوء الإدارة أم هو شيء آخر مستور بغطاء العجز وقلة الموارد؟”، ليجيب بدوره “من خلال تجربتنا وقراءة التحولات الاقتصادية لكافة الدول التي سبقتنا أشم رائحة للبنك الدولي في هكذا نهج، لأنه كل من سبقنا في ذلك كانت تطبيقاً لوصفات وشروط من البنك الدولي”.
وتابع المسؤول المصرفي الحكومي السابق تساؤلاته “هل هناك ما يوحي بتعاون مع البنك الدولي كحل وحيد؟ وهل البنك الدولي هو مفتاح أزمتنا الاقتصادية؟ وإذا كنا قد رفضنا ذلك فيما مضى ونحن في أحسن حالاتنا فكيف نغامر اليوم ونحن سنكون في موقع العاجزين عن أداء مستحقات هذا البنك وما ينعكس ذلك على سيادة القرار بحدوده الدنيا؟”.
ومضى يقول “هذا يقودنا إلى ما يجري اليوم من أحداث سياسية متعلقة بالملف السوري، وخاصة بعد زيارة ملك الأردن لواشنطن و ما تبع من زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق. أما لماذا الإمارات؟ فهذا شأن آخر رغم ارتباطه بالموضوع السوري ارتباطاً وثيقاً”.
وخلص قاسم زيتون إلى القول “خلاصة الأمر أنه لا وجود لأي شكل من أشكال الدعم مستقبلاً باستثناء التعليم والصحة، مع تردي الخدمات في هذين القطاعين، وبالتالي أستطيع أن أقول اليوم إن برنامج عبد الله الدردري في طريقه للتطبيق الكامل”، بحسب تعبيره.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
