الثلاثاء 7 كانون الأول/ديسمبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
فتحت مسؤولة في الحكومة السورية في دمشق ملف تسرب خبراء المعلوماتية من السوق السوري إلى الأسواق العربية والأجنبية، بسبب الضعف الشديد في الأجور بسوريا.
وقالت منال الأشهب مديرة الموارد البشرية في وزارة الاتصالات والتقانة بالحكومة السورية، إن سوريا تعاني من فقدان المهندسين ذوي الخبرة الذين لا تكاد تخلو صفحات الإعلانات المبوبة من الطلب عليهم، وهناك طلب كبير عليهم، على الرغم من توافر كليات هندسية متخصصة بالمعلوماتية والاتصالات وتقانة المعلومات وهي تخرج سنوياً مئات الطلبة.
وأوضحت الأشهب، في حديث لصحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية أن “من النادر أن تجد من يملك الخبرة والتدريب يعمل ضمن البلد، وإن كان موجوداً داخل سوريا فهو يعمل لمصلحة شركات خارجية ويقبض بالعملة الصعبة”.
وأشارت إلى التفاوت الكبير بين رواتب العاملين السوريين في الخارج أو مع شركة خارجية، وبين راتب الموظف المبرمج ومن يعمل في الشبكات وبأي صفة تكنولوجية حيث “راتبه مثل راتب أي موظف فئة أولى أو زميل مهندس له يحصل على راتبه المقطوع وطبيعة عمل واختصاص فقط من دون أي تعويضات أخرى”.
وتواجه شركات التكنولوجيا الناشئة في سوريا مشكلات قد لا يتخيلها البعض، من ضعف رأس المال، ومن خدمة الإنترنت الضعيفة، ومن فقدان الأدوات من حواسب عملاقة وتجهيزات كمبيوترية وبرامج، إضافة إلى الروتين والترخيص الإداري، وملاحقة المالية التي تعاملهم معاملة صناعة الجوارب والعلكة.
وتقول وأوضحت المسؤولة السورية: “نعاني كثيراً من صعوبة تأمين المهندسين المدربين، وفي حال تم فرزهم من مجلس الوزراء فإنه عند فرز المهندسين تكون الأعداد قليلة جداً ولا تستمر بالعمل بالوزارة بعد أن يتلقوا التدريب ويصبح لديهم خبرة. يقدمون استقالتهم ويتجهون للعمل في القطاع الخاص، أو لدى شركات خارجية، أو يسافرون خارج البلد، لكون هذا الاختصاص مطلوباً جداً، ولا يوجد تقدير مادي له في قانون العمل الحالي” بسوريا.
وأشارت الأشهب إلى أن المشاريع القائمة حالياً لوزارة الاتصالات والتقانة بالحكومة السورية تتطلب عشرات المهندسين من اختصاص معلوماتية، ومن أجل توطين الخبرات يجب وضع أنظمة تعويضات وحوافز واضحة ودقيقة لمنح هذه الخبرات ما تستحقه مقابل الجهد الذي تقدمه، لافتة إلى أن القطاع الإداري ليس له نظام حوافز وسقف المكافآت سنوياً لمن يحصل عليها أقل من 40 ألف ليرة، وهذه الأسباب تدفع من لديه خبرة إلى البحث عن فرصة عمل وتقديم استقالته.
من جانبها، قالت الأستاذة الجامعية في اختصاص المعلوماتية الدكتورة سيرا أستور في تصريح لـ”الوطن”: “على مستوى مهندسي المعلوماتية توجد صعوبة في البلد لاستقطابهم إلى الجامعات خلافاً لبقية الاختصاصات الأخرى، لكون هذه الاختصاصات مطلوبة بكثرة والجميع فتح خطوط عمل خارج البلد ويعملون في جبهة أخرى”.
وأشارت إلى أن السوق المحلية بحاجة إلى فرق عمل لمتابعة شركات البرمجة وأعمالهم، وخاصة “أننا نتحدث عن تكنولوجيا سريعة جداً في وقت نجد أن الزمن يساوي مالاً وكل تأخير يعني خسارة”.
واعتبرت أستور تناقص أعداد الخبراء في مجال المعلوماتية في الأسواق السورية “يعود إلى أنه لا أحد يعمل ببلاش اليوم وسط الرواتب المتدنية، ومن غير المعقول أن يكون راتب المبرمج في سورية 100 ألف ليرة وخارج سورية أكثر من 5 ملايين ليرة”.
وقالت الصحيفة إنه “لكون صناعة تطبيقات المعلومات والاتصالات تلعب دوراً في جميع المجالات الاقتصاد السلعي والخدمي وفي مجالات الإدارة الحكومية والخاصة في حياة الأفراد، فإنه يفترض أن يكون لها توصيفها الوظيفي الخاص، وتصنيفها التجاري الخاص، وألا تعامل معاملة صناعة العلكة والجرابات”، بحسب تعبيرها.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
