الأربعاء 15 كانون الأول/ديسمبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
تحدث أمين سر مجلس الشعب (البرلمان) السوري، سلوم السلوم، عن وجود زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في الموازنة العامة للعام المقبل.
وأوضح السلوم، في حديثه إلى إذاعة “شام اف ام“، المحلية، أمس الثلاثاء، أن كتلة الرواتب والأجور الواردة في موازنة عام 2022، تبلغ ألفًا و586 مليار ليرة سورية.
واعتبر السلوم، أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا بأن إقرار زيادة الرواتب من الممكن أن يكون قريبًا جدًا.
وأمس الثلاثاء، أقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المقبل، باعتمادات وصلت إلى 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، بينما بلغت قيمة العجز في الموازنة أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية.
وقبل يومين، قال وزير المالية في الحكومة السورية كنان ياغي إن موازنة العام المقبل لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مضيفاً أن “الوزارة تتحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور”.
وأوضح ياغي، أن الزيادة في كتلة الرواتب والأجور في موازنة العام المقبل، مخصصة للترفيعات وتغيير التعويضات، مؤكداً أنها لا تنص على الزيادة في الرواتب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).
وتزامناً مع ارتفاع يومي في أسعار المواد الأساسية والتموينية، زادت المطالب خلال الأيام الماضية بزيادة “منطقية” على الرواتب والأجور، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بأن تكون نسبة الزيادة على الرواتب حوالي 300%، في محاولة لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، بحسب ما ذكر موقع “عنب بلدي” السوري المعارض اليوم الأربعاء.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال وزير المالية كنان ياغي إن زيادة الرواتب المقبلة ما زالت قيد الدراسة، موضحاً أنها لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.
وفي 11 تموز/يوليو الماضي، أقر الرئيس السوري بشار الأسد زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة للعاملين والموظفين، و 40% على رواتب المتقاعدين، تبعتها مضاعفة أسعار معظم المواد الأولية والغذائية، كالمحروقات والخبز والسكر والأرز والزيت وغيرها.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولاراً)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.
بنود موازنة 2022
وكان مجلس الشعب السوري أقر أمس الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً.
وحدد مشروع القانون اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ11 ألفاً و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل يتناسب مع ظروف الأزمات والحروب مبينة أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام.
وطالبت اللجنة بالعمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار ثم العمل على تخفيضها والتركيز على تشجيع الإنتاج وإعادة النظر بالاستجرار المركزي لأنه لم يؤد إلى تأمين احتياجات الجهات العامة وخاصة المشافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتعديل المرسوم رقم 48 لعام 2015 القاضي باقتطاع نسبة 10 بالمئة من التعويضات الدورية بما يتوافق مع المراسيم الأخيرة المتعلقة بزيادة التعويضات لبعض فئات العاملين.
وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في مشاريع أتمتة العمل بمختلف الوزارات والجهات العامة كونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد والعمل على استثمار العقارات والأراضي والمنشآت العامة غير المستثمرة كونها تعزز موارد الدولة مشددة على ضرورة موافاتها بما تم تنفيذه من هذه التوصيات حول موازنتي 2021 و2022.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية في الحكومة السورية كنان ياغي أن الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
ولفت الوزير ياغي إلى وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.
ورُفعت جلسة المجلس التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الأربعاء.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
