استثناء أمريكي لمناطق المعارضة في الشمال السوري من عقوبات “قيصر” وحكومة دمشق تحتج

السبت 14 أيار/مايو 2022

سوريا اليوم – دمشق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية بدمشق استثناء واشنطن لمناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات قانون “قيصر” المفروضة عليها.

وقالت الوزارة في بيان أمس الجمعة “لم تفاجأ الجمهورية العربية السورية بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وغرب سوريا لأن الإدارات المتعاقبة كانت خلف الحرب (الإرهابية) التي تعرضت لها منذ عشر سنوات وحتى الآن”.

واتهمت الوزارة واشنطن بأنها تقدم مساعدات لـ “التنظيمات الإرهابية” المسلحة في شمال شرقي وشمال غربي سوريا الأمر الذي أدى إلى تدمير إمكانيات الاقتصاد السوري ونهب ثرواته من قطن ونفط وقمح وآثار، بحسب قولها.

واعتبرت أن بيان الخزانة الأمريكية يتناقض مع التزامات أمريكا الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سوريا.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها مصممة على هزيمة هذه “المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سوريا أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومناطق في شمال غربي سوريا حيث يسيطر “الجيش الوطني”.

وأصدرت الخزانة، في 12 أيار/مايو الحالي، بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم “داعش” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بحسب موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض).

وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء، محافظات تقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.

وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع الحكومة السورية أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عامًا.

وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة دمشق أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.
كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر” منذ عام 2020، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.