الخميس 19 أيار/مايو 2022
سوريا اليوم – دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأيام الماضية شهدت تراجعاً في أعداد المفرج عنهم من السجون السورية، حيث توقفت عمليات الإفراج الجماعية وبات الأمر يقتصر على الإفراج عن معتقلين ومساجين بشكل فردي من سجن عدرا وبعض الأفرع الأمنية التابعة للحكومة السورية.
وكان المرصد قد أشار في التاسع من أيار/مايو الجاري إلى ارتفاع تعداد المفرج عنهم إلى نحو 1142 معتقلًا وسجينًا من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم الآخر ممن كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي دمشق وضباطها بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام القادمة.
وذكر المرصد أن عدد “المنشقين” ممن أُفرج عنهم بعد العفو الرئاسي هو 27 معتقلاً ينحدرون من مناطق بريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص، كما أن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية بالتوقيع على أوراق تعهد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يوماً أيضا على غرار “المنشقين”.
وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي في إطار عمليات الإفراج عن معتقلين ومسجونين وفق “العفو الرئاسي” الذي صدر في الثلاثين من نيسان/أبريل الفائت، من الرئيس السوري بشار الأسد حيث يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان/أبريل 2022، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي.
ونوه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن رقم المفرج عنهم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا “العفو”، بحسب تعبيره.
وتشير إحصائيات المرصد إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011 من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.
يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في السجون السورية، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات، بحسب ما يذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية بدمشق وجه أمس الأربعاء رسالةً إلى العديد من وزراء الخارجية في الدول العربية ودول العالم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 7 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 30 نيسان/أبريل الماضي ومنح بموجبه عفواً عاماً عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين قبل هذا التاريخ.
وقال المقداد إن “مرسوم العفو رقم 7 مختلف عن مراسيم العفو السابقة واستثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية وهو يعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة والتي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام”، بحسب تعبيره.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
