الأربعاء 22 حزيران/يونيو 2022
سوريا اليوم – دمشق
تصدّر تفعيل الخط الائتماني الإيراني اهتمام الاقتصاديين السوريين للمرة الأولى منذ عام 2013، تاريخ تأسيس هذا الخط، لأنه ارتبط بحلحلة أزمة المحروقات غير المسبوقة التي أرخت بظلالها الثقيلة على شرايين الحياة الاقتصادية والخدمية في سوريا، وكانت أبرز مظاهرها تقنين قاس جداً للكهرباء، وتوقف الكثير من وسائط النقل والمعامل والورشات عن العمل والإنتاج.
وسواء كانت “حلحلة” الأزمة نتيجة لتفعيل أو تجديد خط الائتمان الإيراني في سوريا، فإن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالجهات السورية المكلفة بتنفيذ بنود الخط، وليس بإيران، فالمسألة بغاية البساطة: “سوريا تحدد ما تريد من مواد وسلع، وإيران تستجيب وتقوم بالتوريد وفق برنامج زمني!”، بحسب ما نقل موقع “صاحبة الجلالة” الإخباري السوري المتخصص (موالي) عن تقرير اقتصادي لعلي عبود في شبكة غلوبال الإعلامية (موالية).
وأوضح التقرير أن الدليل على أن التقصير تتحمله الجهات “البيروقراطية” السورية، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران أثمرت سريعاً بتفعيل الخط الإيراني بعد تجميده لمدة ثلاث سنوات لأسباب غير معلنة، وتجسد ذلك بوصول عدة بواخر نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس تكفي لتشغيل مصفاة بانياس لمدة 19 يوماً، لتبدأ بعدها حلحلة أزمة المحروقات تدريجياً وبوتيرة متسارعة خاصة مع وصول المزيد من ناقلات النفط وفق برنامج زمني محدد مسبقاً.
ولم يستبعد ان تكون “مافيا المحروقات” التي أشارت إلى وجودها نقابة عمال النفط منذ أكثر من سبع سنوات وراء التسبب بأزمة المحروقات من خلال علاقات الفساد التي تربطها بمفاصل اتخاذ القرارات أو عرقلة تنفيذها في العديد من الدوائر الحكومية السورية “فأي انفراج في هذه الأزمة يعني بالنسبة لها خسائر بالمليارات!”، بحسب تعبير التقرير.
كما لا يستبعد الصحفي السوري كاتب التقرير أن تكون “قلة من المستوردين المتنفذين التي احتكرت لسنوات عديدة استيراد النفط عبر المرافئ اللبنانية في ذروة الحصار على سوريا، هي وراء تجميد الخط الائتماني الإيراني لأنه يحرمها من شفط المليارات شهرياً!”.
ما هو الخط الائتماني؟
هو تقديم تسهيلات مالية وقروض ذات فوائد ميسرة، تمنحها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في دولة ما ، لعملائها في دولة أخرى، ضمن قيمة محددة متفق عليها بين الجانبين.
هذا التعريف الإقتصادي للخط الائتماني ينطبق 100% على الدول التي تحركها المصالح المتبادلة، لكن الأمر يختلف بالنسبة لإيران وسوريا فهما دولتان حليفتان منذ عام 1979 تاريخ وقوف سوريا بالكامل مع الثورة الإسلامية في إيران، وبالتالي فإن الخط الإيراني الأول في سوريا الذي تأسس في عام 2013 بقيمة مليار دولار كان هدفه كسر الحصار المفروض على سوريا بحسب الإيرانيين، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من المحروقات. وخط ثالث في عام 2015 بقيمة مليار دولار، لتمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع.
والأهم إن إيران لم ولن تطلب تسديد المبلغ (القرض) المتفق عليه في الخط الائتماني بالقطع الأجنبي كما هو الحال بين الدول الأخرى التي تربطها خطوط ائتمانية، بل ستسدد سوريا قيمة الخط (أي القرض) بالليرة السورية على شكل مستلزمات تحتاجها الشركات الإيرانية التي تستثمر في سوريا، أو على شكل صادرات لسلع ومواد سورية، ومن هنا تأتي أهمية الخط الائتماني الإيراني في سوريا فهو يكسر الحصار بحسب دمشق ويشجع على الاستثمار الإيراني في مشاريع البنية التحتية، ويتيح سوقاً كبيرة للصادرات السورية.
ويقول التقرير إن من المهم الإشارة إلى أن خط الائتمان الإيراني ليس حلاً لأزمة المحروقات وإنما هو يمنع وقوع كارثة تشل حياة الناس والاقتصاد كما حدث في الأيام الأخيرة!
ويخلص إلى أن “الجدوى الاقتصادية للخط الائتماني الإيراني هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين ما أمكن من كهرباء لدوران عجلة الإنتاج، وإتاحة ساعات إنارة لا تنغص حياة الناس كثيراً، أما الحل الجذري فلن يكون إلا بعد استعادة حقول النفط التي ينهبها المحتل الأمريكي وعميلته قسد” أي قوات سوريا الديمقراطية.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
