الجمعة 2 أيلول/سبتمبر 2022
سوريا اليوم – متابعات
وثّقت منظمة حقوقية سورية مقتل 91 مدنيًا خلال شهر آب/أغسطس المنصرم، مشيرة إلى استمرار “النظام السوري” بقتل المدنيين دون تسجيل وفاتهم ضمن دوائر السجل المدني، بحسب قولها.
ووفق تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر أمس الخميس، فإن 28 من القتلى أطفال إلى جانب سيدتين، بينما قُتل سبع ضحايا تحت التعذيب، بينهم طفل على يد قوات النظام.
وأحصى التقرير مقتل 14 شخصًا على يد قوات النظام، كما وثّق مقتل 24 مدنيًا بينهم طفل وسيدة، برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 11 مدنيًا، بحسب ما نقل موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض) اليوم الجمعة.
وخلال آب/أغسطس 2022، تواصل وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، إذ قُتل 11 مدنيًا بينهم خمسة أطفال، ما يرفع حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي إلى 101 مدنيًا، بينهم 50 طفلًا وتسع سيدات.
وفصّلت “الشبكة السورية” بشكل أكبر الضحايا وفق الجهات التي حمّلتها مسؤولية مقتلهم، فالنظام السوري قتل 14 مدنيًا بينهم أربعة أطفال، بينما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أربعة مدنيين، في حين قُتل 73 مدنيًا بينهم 24 طفلاً وسيدتين، على يد جهات أخرى لم يسمها.
وتصدّرت حلب المحافظات السورية بحصيلة القتلى الموثقين، بنحو 37% من مجموعهم، ثم درعا بحصيلة تقريبية تصل إلى 18%، تلتها محافظة إدلب والحسكة بنحو 12% من حصيلة الضحايا.
وفي الشهر الماضي، تعرّضت مدينة الباب، إلى “مجزرة” بسبب قصف مصدره مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية و”قسد”.
وقُتل جرّاء القصف 15 مدنيًا بينهم خمسة أطفال، وجُرح أكثر من 30 شخصًا، بينهم 11 طفلًا على الأقل، بحسب “الدفاع المدني السوري“.
النظام يتحكم بسجل الوفيات
أوضح التقرير أن الحكومة السورية بدمشق لم تسجل مئات آلاف الأشخاص الذين قتلهم منذ آذار/مارس 2011، ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنها تتحكم بإصدار شهادات الوفاة.
ولم توفر الحكومة تلك الشهادات لجميع أهالي الضحايا أو المختفين قسريًا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد الأطراف الأخرى، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه “معايير” تحددها أجهزة النظام الأمنية.
ومعظم أهالي الضحايا غير قادرين على طلب شهادات الوفاة، خوفًا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلًا لدى النظام وقتل تحت التعذيب، والذي يربطه بصفة أنه “معارض”، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا نزحوا قسريًا خارج مناطق النظام، بحسب التقرير.
وفي 10 آب/أغسطس، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية التعميم رقم “22”، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم خمس أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة.
كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة، الأمر الذي يزيد من “تغول الأجهزة الأمنية”، بحسب وصف “الشبكة”.
ودعا التقرير الحقوقي أيضًا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، بعد استنفاد الخطوات السياسية، مع التأكيد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع، وضرورة فتح لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه، وما سبقه من تقارير، في إشارة إلى استعداد “الشبكة السورية” للتعاون وتزويد اللجنة بالأدلة والتفاصيل.
وتقارب حصيلة شهر آب/أغسطس سابقتها في تموز، حين وثّقت “الشبكة السورية” مقتل 86 مدنيًا، بينهم 21 طفلاً، وثماني سيدات، وخمس ضحايا قُتلوا بسبب التعذيب.
ولم يخلُ تموز/يوليو من المجازر التي “ارتكبها النظام وحليفه الروسي” بحسب عنب بلدي، إذ نفذت الطائرات الروسية، في 26 تموز/يوليو الماضي، مجزرة قُتل فيها سبعة مدنيين بينهم أطفال وأُصيب آخرون، باستهداف أطراف بلدة الجديدة واليعقوبية في ريف مدينة جسر الشغور غربي محافظة إدلب.
وفي حزيران/يونيو، وثّقت “الشبكة السورية” مقتل 92 مدنيًا، بينهم 19 طفلاً، و16 سيدة، وست ضحايا قُتلوا بسبب التعذيب.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
