الاثنين 3 تموز/يوليو 2023
سوريا اليوم – دمشق
كشفت مصادر في وزارة النقل بالحكومة السورية بدمشق أن القطاع الخاص سيدخل في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وأفادت لصحيفة “البعث” الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم (موالية) بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا، وبناء عليه يأتي هذا المشروع لتعزيز حركة المطار العريق، بحسب تعبيرها.
وفي التفاصيل الأولية التي كشفتها الصحيفة فإن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا، بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة. ومن البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار، وهنا يتحمل الجانب الخاص مسؤولية تأمين الامكانيات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري.
وأكد المصدر أن حقوق جميع العمال في المطار محفوظة ولا يوجد أي بند يسمح بالتخلي عن الخبرات أو الاستعاضة عنها بالعمال والفنيين الذين سيستقدمهم الشريك الخاص، بل على العكس فإن هناك تطمينات تقول بأن تعويضات وحوافز ومشجعات العمل لدى فريق المطار الحالي ستزيد وتتضاعف، على قاعدة ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية، وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، لاسيما أن فرص ونشاط وأداء المطار سيتحسن وينتعش العمل بكثير من التنافسية والازدهار، ما سينعكس إيجاباً على العاملين الذي سينالون حصصهم من النجاحات والمرابح.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص، يوفر الإطار الناظم لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وضمان أن تكون الخدمات المقدّمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدّم بالأسلوب الأنسب، وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
ويتضمن القانون ثلاثة أساليب للتعاقد تتطلب جميعها الإعلان عن المشروع وتشمل: طلب العروض، الإجراءات غير التنافسية، العروض التلقائية.
كما يحدد آلية معالجة الجوانب المختلفة ذات الصلة لاسيما ما يتعلق منها بـ: الاعتراضات، التأمينات، حقوق وواجبات الجهات العامة والشريك الخاص، تقديم الجهات العامة الدعم الى الشريك الخاص، قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية، عمال القطاع العام، الاستملاك، الصعوبات وتعديل العقد، التوازن المالي للعقد، وطرق حل النزاعات.
انتقاد
من جهته، علق المعارض السوري البارز أيمن عبد النور في حسابه على “تويتر” على خبر “البعث” بقوله: “لحين انتهاء متصدري المشهد السياسي المعارض من اختيار اشخاص ذوي وزن واحترام وولاؤهم لسورية وللشعب السوري أولاً، ولحين انتهاء أميركا من ربط الملف السوري بالملف الإيراني وأوكرانيا وانتهاء الدول العربية من حل مشاكلها مع النظام من كبتاغون ولاجئين وإيران وتصدير التطرف، ولحين انتهاء دول استانا من الاتفاق على تقسيم سوريا سياسياً واقتصادياً بينهم والقبول بالانسحاب العسكري؛ سيكون النظام قد باع وتعاقد وأجّر كل المؤسسات والشركات المملوكة من الحكومة ولن يبقى شيء للعودة له او لاستخدامه بعملية إعادة الإعمار للأسف الشديد”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
