السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر 2023
سوريا اليوم – متابعات
قالت منظمة حقوقية سورية إن النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/مارس 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة “ونأمل أن تتخذ المحكمة أقسى الإجراءات الاحتياطية الممكنة”، بحسب تعبيرها.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قبل أيام تقريراً من 14 صفحة أوضح أن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.
وذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.
وأوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب. وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2023، من بينهم 7872 شخصاً نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.
ووفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا – استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب – بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28 أيلول/سبتمبر المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي انعقدت بشكل علني في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأكدت الشبكة “أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية”.
واعتبر تقريرها “أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية”.
وأوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية.
كما طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية.
التعذيب في السجون السورية أمام محكمة العدل الدولية
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سوريا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة: “كلّ يوم له أهميته”، مضيفاً أنّ “الأشخاص المعتقلين في سوريا حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول”.
وتجاهلت دمشق اليوم الأول من الجلسات، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”. وقالت إنّها “تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية”.
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب “الموحّدة” التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه “الضرب المبرح” لهم.
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة إصدار أوامر لسوريا “بشكل عاجل” من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وتجمع سوريون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة للضحايا.
وقد تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات للبت في قضية ما، ولكن يمكن إصدار قرار عاجل في غضون أسابيع، بناء على ما يُسمى بـ”تدابير تحفّظية” ستكون ملزمة قانوناً.
وقال لوفيبر “نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري”.
من جهته، قال الممثل الرئيسي لكندا ألان كيسيل، إنّ سوريا اتخذت خياراً “مؤسفاً” بعدم الحضور، مضيفاً أنّ “هذا لا يعني أنّ العالم غائب”. وفي إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين، إنّه “يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشّي في ذلك البلد…”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
