الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023
سوريا اليوم – متابعات
يستفيد سكان المناطق الشمالية الشرقية والشمالية في سوريا من تواجد سيارات مستعملة قادمة من أوروبا، الأمر الذي جعل أسعار السيارات في متناول اليد، في المناطق الخارجية عن سيطرة الحكومة السورية بدمشق، وهو ما لم يعرفه المواطن السوري منذ عقود طويلة.
وأشار تقرير نشره موقع “أثر برس” الإخباري السوري (موالي)، إلى أن المنطقة الشرقية تشهد عمليات بيع للسيارات المعروفة باسم “إدخال”، وهي سيارات “مستعملة” تم جلبها عبر الأراضي التركية أو إقليم شمال العراق تحت مسمى “استعمال أوروبي”، لتباع بأسعار رخيصة جداً مقارنة بالأسعار ببقية أراضي سوريا، وتعد سيارات الـ “جيب” وتحديداً من تصميم الـ “سنتافيه”، الأكثر رواجاً في المنطقة.
وبحسب مصادر الموقع، يتراوح سعر السيارات الحديثة من طراز “سنتافيه” وبتاريخ تصنيع 2015 وما بعد بين 4500 و6000 دولار أمريكي فقط، أي بسعر لا يزيد عن 84 مليون ليرة سورية، في مناطق الإدارة الذاتية (التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية – مسد)، بينما يصل سعر هذه السيارة في أسواق دمشق إلى أربعة أضعاف هذا السعر.
كما طُرحت سيارة من طراز BMW تصنيع العام 1995 بسعر 1400 دولار أمريكي (19.6 مليون ليرة سورية)، علماً أن سيارة بذات المواصفات قد يزيد سعرها عن 150 مليون ليرة في أسواق دمشق.
ويقبل سكان المنطقة الشرقية على شراء هذه السيارات لاستخدامها في حياتهم اليومية دون الدخول في مناطق سيطرة الدولة السورية، فهي تعد “مهربة” و”مجهولة المصدر”، وبحسب أحد المحامين في مدينة الحسكة لـ”أثر برس” فإن عملية تسجيل السيارات في المؤسسات الحكومية المختصة تعد مستحيلة لكونها دخلت من دون موافقة الحكومة السورية، ولا يوجد حالياً قانون يسمح بـ“المصالحة” على مثل هذه السيارات وربما لن يصدر لكون هذه السيارات أدخلت بطريقة يشتبه بمصدرها، فقد تكون سيارات مسروقة من تركيا أو العراق وتم تصريفها في سوريا، وقد يكون بعضها مسروقاً من محافظات سوريّة وتم بيعها على أنها “مستعمل أوروبي”، بحسب رأيه.
ودفعت أسعار سيارات “الإدخال” في المنطقة الشرقية إلى حالة من الركود في أسواق تجارة السيارات المسجلة بشكل رسمي في دوائر الحكومة السورية بدمشق، إذ يقبل السكان على “المستعمل الأوروبي” نتيجة رخصه مقابل السيارات المسجلة بشكل نظامي في دوائر الحكومة السورية، وتشير المعلومات إلى وجود عدد ضخم من السيارات غير المسجلة في المحافظات الشرقية.
ويقول أحد التجار في مدينة الرقة خلال حديثه لـ “أثر برس” إن مبلغ 1200 – 1500 دولار أمريكي يكفي للحصول على سيارة من صناعة العام 2000 وما بعد، وهناك سيارات من صناعة العام 2010 بمثل هذا السعر، والسيارات غالباً من الأنواع الأوروبية أو اليابانية التي تصل أسعارها إلى ما يزيد عن مئة مليون في أقل تقدير في أسواق دمشق وحلب وبقية المحافظات السورية (ما يزيد عن 8000 دولار).
والأمر نفسه ينسحب على المناطق التي تتواجد بها التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية)، وكذلك في مناطق حكومة الإنقاذ (التابعة لهيئة تحرير الشام أو “جبهة النصرة” سابقاً) في إدلب، حيث تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تقاريرعن دخول السيارات الكهربائية.
ويقول “أثر برس” إنه يتواجد في هذه المناطق تجار مرتبطون بفصائل المعارضة السورية المسلحة يقومون بإدخال كميات ضخمة من السيارات الأوروبية الحديثة والمستعملة من تركيا إلى مدينة “سرمدا”، التي يعتبرها الموقع الإخباري (الموالي لحكومة دمشق) العاصمة الاقتصادية لـ”النصرة “وحلفائها، ومن هذه المدينة تنقل كميات من السيارات إلى المناطق التي تسيطر عليها “مسد”، وتتم عملية النقل من معابر متعددة، في ريف حلب والرقة.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
