الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
سوريا اليوم – دمشق
ترهق الحكومة السورية في دمشق مواطنيها بضرائب عديدة تشكل عبئاً مالياً على جيوبهم شبه الفارغة، إذ يضطر هؤلاء إلى دفع بعض تلك الضرائب بشكل شبه يومي، مثل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي تُفرض حتى على سندويش الشاورما والبطاطا والفلافل.
ويشتكي سكان العاصمة وحلب وباقي مناطق سيطرة حكومة دمشق من ارتفاع أسعار معظم السلع بما لا يتوافق مع دخل الغالبية العظمى منهم، إذ لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري 20 دولارا أميركيا، أي نحو 300 ألف ليرة سورية. إلى جانب ذلك، تلاحق حكومة النظام السكان بضرائب على جميع الخدمات والسلع، بحسب التقرير الذي أعده جوان القاضي لموقع تلفزيون سوريا (معارض) اليوم الجمعة.
نورى، وهي موظفة في القطاع الخاص بدمشق، قالت لموقع “تلفزيون سوريا”: “كل سندويش شاورما أشتريه من المحال أدفع عنه 1600 ليرة ضرائب، منها 1300 ليرة ضريبة إنفاق استهلاكي، و200 ليرة ضريبة إعادة إعمار، و100 ليرة ضريبة إدارة محلية”. وأشارت إلى أن تلك الضرائب تذهب إلى خزينة الدولة من دون أن يكون هناك خدمات مقابلها، أو تذهب إلى جيوب أصحاب المحال نتيجة للتهرب الضريبي.
وأضافت نورى أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي البالغة 5% المفروضة على مطاعم الوجبات السريعة غير عادلة، مشيرةً إلى أنها أحق بمبلغ 1300 ليرة، وهي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي لكل سندويش شاورما.
وشددت الموظفة على أن هذه الضريبة تكون عادلة لو فُرضت فقط على من يرتاد المطاعم والمقاهي، وليس على من يريد تناول سندويش “على الماشي”، حسب وصفها.
وتُعرّف ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بأنها ضريبة تُفرض على السلع والخدمات الكمالية أو التي تؤثر سلباً على الصحة أو البيئة، مثل التبغ والمشروبات الروحية. وتم فرضها بداية عام 2010 بنسبة 10%، ثم عُلّق تطبيقها في عام 2011، إلى أن أعاد النظام السوري فرضها مع بداية الحديث عن نظام الفوترة في عام 2022.
أما الضريبة بشكل عام فتُعرّف بأنها عائد مالي إلزامي تفرضه السلطات على النفقات والدخل المرتبط بالأفراد والشركات ومختلف الأنشطة التجارية، مع تحديد آلية لتحصيلها. وتهدف الضريبة إلى تحصيل الأموال لتحسين الوضع المعيشي وتأمين الخدمات، مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية والطرق ووسائل النقل والاتصالات.
وتُقسم الضرائب في سوريا إلى مباشرة (تُدفع مباشرة إلى الحكومة من دون وسيط، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة العقارات)، وغير مباشرة (تُدفع للحكومة عبر جهة أخرى، كأن يدفع المنتج الضريبة على السلعة أو الخدمة ثم تُحمل على المستهلك النهائي ضمن ثمن السلعة أو الخدمة).
أهداف خفية وراء فرض الحسابات البنكية على المواطنين
وفي سوريا، يختلف الواقع حول خلفيات فرض تلك الضرائب وأسبابها، وفقاً لعدد من السكان الذين تحدثوا إلى موقع “تلفزيون سوريا”. يقول أحمد، وهو محاسب مالي يعمل في القطاع الخاص، إن النظام السوري يسعى إلى تحصيل المال بأي شكل، وربطه مؤخراً بحسابات بنكية تُسهّل عليه عملية تحصيل الضرائب.
وبحسب المحاسب المالي، فإن فرض النظام فتح حسابات بنكية على المستحقين للدعم أو على المزارعين لتحويل مستحقات محاصيلهم، يهدف أيضاً إلى معرفة دخل المواطن وتحصيل الضريبة منه. وقال: “اليوم، عبر حساب المزارع البنكي، تستطيع حكومة النظام اقتطاع ضريبة المحصول من المزارع”.
في المقابل، يشير أحمد إلى أن حكومة النظام السوري تحصّل هذه الرسوم من دون تقديم خدمات لقاء المبالغ التي تدخل خزينة الدولة، والتي تُعتبر من “أموال دافعي الضرائب” ويُفترض أن تُصرف لخدمتهم.
وإلى جانب ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، عدّلت الحكومة السورية رسوم ضريبة إعادة الإعمار من 5% إلى 10% عام 2017 بموجب القانون رقم (46)، وأحدث لها حساباً بنكياً رقم 6119 لتحويل موارد هذه الزيادة الضريبية إليه، باعتبارها من إيرادات الموازنة العامة تحت عنوان “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار”، وفق موقع “سيريا ريبورت”.
كذلك، تدخل تلك الضرائب (إنفاق استهلاكي، وإعادة إعمار، وإدارة محلية) إلى جانب رسوم أخرى، كرسم نظافة ورسوم مالية ورسوم طوابع، على جميع الفواتير التي يصدرها النظام من مؤسساته الخدمية، مثل الهاتف والمياه والكهرباء، مما يزيد العبء المالي على السكان الذين يتدبرون أمورهم المعيشية يوماً بيوم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن فرض النظام لهذه الضرائب، ومنها ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بالتحديد، يسهم في زيادة فقر السوريين لأنها ضريبة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة.
