أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير قراراً يقضي بحل اتحاد الصحفيين السوريين وتشكيل مكتب مؤقت يكون بديلاً عنه.
ويضم المكتب المؤقت كلاً من: محمود الشحود رئيساً، وعضوية إسماعيل الرج ومحمود أبو راس وميلاد فضل وماجد عبد النور وعلي الأمين وبراء عثمان، على أن يمارس المكتب اختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.
واتحاد الصحفيين هو تنظيم نقابي مركزه مدينة دمشق، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ويعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية في سوريا لتحقيق أهدافه.
اقرأ أيضاً: حصاد عام مختلف: كيف تستقبل سوريا العام 2025 بعد إسقاط الأسد؟
وفي وقت سابق طالب قسم كبير من الإعلاميين داخل سوريا وخارجها بحل اتحاد الصحفيين السوريين وتحرير الإعلام السوري من العوائق التي تحول دون ممارسة دوره في نقل الحقيقة بعيداً عن أي ضغوط أو محاولات تسييس، إذ تم عام 2011 تأسيس المجلس الوطني للإعلام الذي تتبع له وسائل الإعلام الرسمية والخاصة كافة، قبل أن يتم حل المجلس عام 2016 لتعود تبعية وسائل الإعلام لوزارة الإعلام.
وصدر عام 2022 قانون الجريمة المعلوماتية، الذي يتضمن عقوبات تتعلق بالمحتوى الرقمي في المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره كثيرون وسيلة جديدة لتعطيل حرية الرأي وشرعنة اعتقال الصحفيين التعسفي بحجة “النيل من هيبة الدولة”، إذ يعاقب القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة، كل من ينشر أخبار “كاذبة تنال هيبة الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
كما احتلت سوريا أيضاً في نفس العام المرتبة 171 ضمن مؤشر حرية الصحافة في منظمة “مراسلون بلا حدود” من أصل 180 بلداً.
المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين وثق خلال عام 2021 ما يقارب 68 حالة انتهاك طالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء داخل سوريا، مشيراً إلى توثيق بلغ 1421 حالة انتهاك بحق الصحفيين داخل وخارج سوريا منذ 2011 وحتى عام 2020، أغلبها كان حالات احتجاز أو اعتقال. كما وثق المركز قتل 462 إعلامياً منذ منتصف مارس/آذار 2011 حتى نهاية 2020، 315 منهم قتلوا على يد نظام الأسد.
وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال، محمد العمر، أكد خلال وقت سابق من حل اتحاد الصحفيين السوريين أن الوزارة تكثف جهودها لإيجاد معايير تضمن حرية الإعلام، وبما يواكب تطلعات الشعب السوري ويعبر عن همومه، مشيرا إلى إعادة تفعيل وكالة الأنباء السورية (سانا) كمرجع موثوق للأخبار الرسمية، جنباً إلى جنب مع تفعيل الصفحات الرسمية للجهات العامة.
وبين الوزير العمر أن الوزارة تعمل على صياغة رؤية إعلامية شاملة، تجمع المؤسسات الإعلامية تحت مظلة واحدة تعبر عن قيم الحرية والتغيير التي يتوق إليها الشعب السوري.
اقرأ أيضاً: نبراس إبراهيم: العدالة الانتقالية.. حجر الزاوية لبناء سوريا ما بعد التحرير
وقبل أيام دعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام داخل سوريا إلى الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة إلى شخصيات ورموز مرتبطين بالنظام السابق، وذلك لضرورات حفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، تحت طائلة المساءلة القانونية الفورية.
واليوم مع حل اتحاد الصحفيين السوريين تبدو مهمة وزارة الإعلام اليوم غاية في الصعوبة لجهة إعادة تفعيل العمل الإعلامي باعتباره السلطة الرابعة المسؤولة عن نقل هموم الشارع وتسليط الضوء على الممارسات الحكومية الخاطئة واجتراح الحلول المناسبة لها، إضافة لتأمين البنية التحتية وإعطاء الفرصة للكوادر الوطنية لتمارس هذه المهنة بشفافية ومسؤولية بعيداً عن أية ضغوطات.
