حددت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال يوم 20 شباط الجاري كآخر موعد لعناصر نظام الأسد لتسوية أوضاعهم بشكل نهائي في المراكز الرسمية التي حددتها الوزارة في المحافظات والمناطق التابعة لها، مؤكدة على ضرورة عدم التخلف عن التسوية تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وجاء في بيان الوزارة: “إلى جميع العاملين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث. نعلمكم أن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ”.
وبعد سقوط نظام الأسد وتسلم الحكومة الجديدة مفاصل البلاد وبدء العمل على إرساء الأمن والأمان، حرصت وزارة الداخلية على الحفاظ على السلم الأهلي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من مظاهر السلاح المنتشر عشوائياً، وفتحت منذ كانون الأول الماضي مراكزاً في دمشق وعدد من المحافظات لتسوية أوضاع عناصر نظام الأسد، و إعادة دمج من لم يثبت تورطه بسفك الدم السوري بالمجتمع وضمان تحقيق العدالة بما يعزز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الشرع: ستبدأ قريباً مرحلة الحوار الوطني الذي يشمل طيفاً واسعاً من المجتمع
شهدت هذه المراكز منذ الساعات الأولى لافتتاحها إقبالاً كبيراً من الراغبين في تسوية أوضاعهم، وتسليم السلاح الذي معهم، حيث يتم أخذ كل البيانات الخاصة بهم وتسليمهم بطاقة تسوية بغية عدم التعرض لهم من قبل الجهات الرسمية، ريثما تتم إعادة دراسة ملفاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بجرائم حرب.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن فتح باب الانتساب لقوات الأمن العام عبر الالتحاق بكلية الشرطة، وتم تخريج عدد من الدفعات خلال الفترة الماضية كان آخرها تخريج ألف عنصر بحضور وزير الداخلية، والتي تم توزيعها في المحافظات للقيام بالمهام المطلوبة منها لجهة ضمان أمن وسلامة المواطنين
وتعتلي مهمة التخلص من مظاهر الفوضى قائمة أولويات الحكومة الجديدة تجهيزاً لمرحلة جديدة تسود فيها سلطة القانون، جنباً إلى جنب مع تعزيز السلم الأهلي وتمكين العدالة الانتقالية، ومنع أي تجاوزات فردية من شأنها أن تؤثر سلباً على هذا السلم في كامل الجغرافيا السورية.
اقرأ أيضاً: مصادر خاصة: الائتلاف الوطني السوري سيحل نفسه قريباً.. والإعلان من دمشق
