أصدر نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية أحمد دخان تعميماً إلى جميع فروع نقابة المحامين ينص على السماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة العقارية وغير العقارية، وفقاً لإجراءات القانونية المتبعة وبما يتماشى مع الأحكام التشريعية ذات الصلة.
وأكد التعميم على مندوبي الوكالات عند تنظيم هذه الوكالات التأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة والخاصة.
ويأتي هذا التعميم بناء على دراسة الوضع القائم والمتطلبات القانونية المستجدة، وبهدف تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم سندات التوكيل بما يحقق المصلحة العامة ويهدم المواطنين.
ومنذ أيام حلت نقابة المحامين حل مجالس فروعها في المحافظات، وتكليف المحامين بإدارة الفروع بشكل مؤقت، إلى أن تتوفر البيئة المناسبة التي تضمن إجراء الانتخابات بشكل عادل ونزيه.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يحل اتحاد الصحفيين ويشكل بديلاً عنه
وبينت النقابة أنه سيسبق هذه الانتخابات إعادة المحامين الذين تم شطبهم بموجب قرارات صادرة عن مجالس الفروع والنقابة المركزية السابقة المرتبطة بنظام الأسد إلى جداول النقابة، إضافة لتوافر إحصائيات دقيقة تشمل جميع المحامين العاملين والممارسين لمهنة المحاماة بشكل فعلي.
وتسعى سوريا خلال المرحلة الجديدة إلى إرساء العدل في السلك القانوني، ومحاسبة كل من عاث فساداً داخل هذا السلك أو باسمه، وتحقيق العدالة الانتقالية.
وبالإضافة إلى حل فروع نقابة المحامين أحال وزير العدل شادي الويسي 87 قاضياً ممّن عملوا سابقاً لدى “محكمة الإرهاب” إلى إدارة التفتيش القضائي، للتحقيق معهم حول ما أصدروه من أحكام خلال عملهم في المحكمة، على أن ترفع إدارة التفتيش القضائي تقريرها إلى مجلس القضاء الأعلى بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة.
اقرأ أيضاً: من هو أسعد الشيباني أول وزير خارجية في الحكومة الجديدة؟
يذكر أن القضاة في محكمة الإرهاب التي شكلها نظام الأسد الفار عام 2012 كانوا يصدرون أحكاماً تبدأ من السجن ثلاث سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام بحق المعارضين داخل سوريا، إضافة لإصدار أحكام إعدام غيابية بحق معارضين خارج سوريا، وأحكام حجز على أموالهم سواء في الداخل والخارج.
