أعلن اتحاد المصارف العربية عزمه طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية، يمتد على مدى 3 سنوات، ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل كوادره، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
أمين عام الاتحاد الدكتور وسام فتوح أكد في تصريح لصحيفة الاقتصادية السعودية استمرار التواصل مع مسؤولي مصرف سوريا المركزي لبحث سبل تنفيذ المشروع، معتبراً أن هناك تحديات تواجه الحكومة السورية الجديدة، لجهة معالجة الديون والإرث الاقتصادي الثقيل الذي خلفه نظام الأسد وراءه.
ورأى فتوح أن القطاع المصرفي السوري بحاجة ماسة لتعزيز رأس المال ليتمكن من تحمل المخاطر المتزايدة، والتوجه الجاد إلى خصخصة المصارف العامة بشكل تدريجي لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة، إضافة لتحسين آليات الامتثال الداخلي واستخدام التقنيات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
اقرأ أيضاً: المركزي يكشف معدلات التضخم في سوريا خلال 2024
وشدد فتوح على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري تتطلب إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، لمعالجة الديون المترتبة على الدولة السورية، وهو نموذج استخدمته دول عديدة مثل الولايات المتحدة بعد الأزمة المصرفية التي تعرضت لها في الثمانينيات، وماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وأيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية.
وبين أمين عام اتحاد المصارف العربية أن أحد الحلول المطروحة لمعالجة هذه الديون، هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، الأمر الذي من شأنه المساعدة في تقليص آثار الأزمة المالية، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوريا في ظل استمرار العقوبات الدولية، لجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتحاد المصارف العربية (UAB) الذي تأسس عام 1974، هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية، وتطور القطاع المصرفي والمالي في العالم العربي، إضافة لتعزيز دور المؤسسات المصرفية والمالية العربية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ أيضاً: الدردري يتحدث بالأرقام: 36 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد السوري!
وبعد سقوط نظام الأسد برزت العديد من التقارير الاقتصادية التي ترى أن هناك تحديات كبيرة بانتظار مصرف سوريا المركزي، منها استعادة دوره بالتحكم في السياسة النقدية، وتطوير آلية التعامل مع باقي المصارف المركزية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
حاكمة مصرف سوريا المركزي في حكومة تسيير الأعمال، ميساء صابرين، أكدت أن هناك جهود لتعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويخفف من رقابة الدولة المشددة على المصرف التي كانت سائدة أثناء حكم نظام الأسد، ويعطيه هامش حرية أوسع لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، إضافة للسعي في هذه المرحلة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة.
وبينت صابرين أن الخطوة الأهم الآن هي العمل على رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري، والتي تعيق أي جهود لإعادة إنعاش هذا القطاع، وربطه بالنظام المالي العالمي.
يذكر أن وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد أبا زيد كشف عن أن الدين الأجنبي على سوريا يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن مليارات الديون المحلية، دون وجود سجلات تركها نظام الأسد يمكن الرجوع إليها للتحقق من طبيعة هذه الديون.
اقرأ أيضاً: مبادرات مميزة استعداداً لشهر رمضان المبارك
